وكلاء السيارات ينفقون ملايين الريالات لاقناع المستهلك بشراء سيارات لايستخدمونها في الأصل

في الوقت الذي ينفق وكلاء السيارات في السعودية ملايين الريالات على الحملات الاعلانية لاقناع شريحة واسعة من الجمهور بشراء سياراتهم الجديدة يكشف الجانب الاحر عدم اكتراث الوكلاء بتلك السيارات والالتفات الى السيارات الفارهة والفخمة باعتبارها مخصصة لشريحة الاثرياء ما يجعل من الامر اكثر تعقيدا فالارباح التي يجنيها وكلاء السيارات الاكثر شعبية من البسطاء وأصحاب الدخل المحدود ينفقونها على ثراءهم وأقناء السيارات الفارهة
وحصلت “المستهلك ” على معلومات حصرية حول وكلاء السيارات في السعودية وانهم لايكترثون لاقتناء سياراتهم التي يسوقنها وان بعض الوكلاء يستخدمها للسائقين والخدم والطلبات الخاصة فيما يستخدم لنفسه سيارات من شركات اخرى عرفت بانها مخصصة لشريحة الاغنياء وهذا الامر بحسب المصادر جعل وكلاء السيارات في حرج امام المستهلك[error][/error] كونهم لايستهدمون السيارات التي هم وكلاء في الأصل لشركاتها الأم
وكانت توقعات أن تكسر مبيعات السيارات حاجز المليون سيارة سنوياً بحلول عام 2018، فإن التوقعات تشير إلى بيع 880 ألف سيارة سنويا خلال العامين القادمين. واستبعد المسؤولان في حديثهما مع صحيفة الاقتصادية السعودية، أن تؤثر مشاريع القطارات والمترو بين المدن السعودية وداخلها على نمو مبيعات السيارات في السوق المحلية، حيث لا يزال هناك تعطش كبير لاستخدام السيارة كوسيلة مفضلة وعملية في السعودية.
وبحسب موقع العربية قال محمد زهير قطان مدير مبيعات السعودية في شركة عبد الله هاشم للسيارات، إن مبيعات عام 2012 لجميع فئات السيارات في السعودية، كانت نحو 680 ألف سيارة، بمعدل نمو كبير بلغ نحو 16 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله.

وأضاف قطان: “تراوح معدلات النمو السنوية في مبيعات السيارات في السعودية بين 12 و14 في المائة، وتعتبر نسبة لافتة جداً، والمتوقع خلال عامين من الآن أن تصل سوق السيارات في السعودية إلى 880 ألف سيارة في السنة، وحتى 2018 يتوقع أن يكسر حاجز مليون مركبة سنويا، والإقبال على المركبات في تزايد مستمر”.

واستبعد قطان أن تؤثر مشاريع النقل العام داخل المدن السعودية وبينها في نمو مبيعات السيارات في السوق المحلية خلال السنوات المقبلة، مضيفاً “لا نعتقد أن تتأثر حصة السيارات في السعودية بدخول مشاريع القطارات والمترو في المدن السعودية، لأن المشاريع التي تعمل الحكومة على إنشائها سيكون لها مردود إيجابي في نطاق محدود، وفي المناطق التي تغطيها خاصة بين المدن، ولن تفي بالغرض وحدها”.

وتابع: “داخل المدن ما زال هناك تعطش للسيارات التي تربط بين بيت وبيت وحي وحي، وما زالت السيارة هي وسيلة النقل المفضلة والعملية الأولى بالنسبة للحالة الاجتماعية والاقتصادية والطبيعة الجغرافية في السعودية”.

وحول أسعار السيارات ووضعها الحالي، قال مدير مبيعات السعودية في شركة عبد الله هاشم: “في إطار التنافس الشديد بين شركات السيارات، فإن الأسعار عادة ما تكون تنافسية وتتناسب مع خصائص ومواصفات كل سيارة”.

وقال: “مقارنة بين العامين الماضيين، فإن الأسعار طرأت عليها ارتفاعات طفيفة في كل شركات السيارات، لأن تكلفة التصنيع زادت، ولذلك ارتباط بارتفاع أسعار النفط والمواد الخام، الأمر الذي انعكس على قيمة التصنيع، وشكل زيادة على أسعار البيع والنقل، وكانت الارتفاعات طفيفة لا تتجاوز 5 في المائة في 2012″.

ورأى القطان أن أبرز التحديات التي تواجهها شركات السيارات في السعودية، يتمثل في المحافظة على سمعة الشركة في خدمات ما بعد البيع، وتوفير خدمة مميزة للعملاء، ورعاية تامة في ظل المنافسة الشديدة، لافتاً إلى أن العميل أصبح على قدر كبير من الوعي وبتوقعات أعلى في الوقت الراهن خاصة.

من جهته أكد منصور العدوان نائب رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات عدم وجود إحصائيات واضحة بشأن المتوقع لمبيعات السيارات خلال العام الحالي، مضفا ” بشكل عام السوق مستقرة وهناك استيعاب وطلبات أكبر وحركة جيدة، ونسبة نمو مبيعات السيارات سنوياً تراوح بين 5 و10 في المائة تقريباً”.

وأوضح أن ذلك هو النمو الطبيعي سواء في السعودية أو الخليج أو الشرق الأوسط أو أوروبا، وفي السعودية أصبح لدينا تسهيلات أكبر في السوق وساهمت شركات التقسيط والتمويل في تنشيط السوق”.

وعن التأثير المحتمل لمشاريع النقل العام داخل السعودية في حصة مبيعات السيارات خلال الفترة القادمة، قال العدوان: “لا أعتقد أن هذه المشاريع ستؤثر في مبيعات السيارات الجديدة، النقل دائما يذهب إليه من ليس لديه قدرة على الشراء، التأثير سيكون في بيع السيارات المستخدمة والقديمة”.