الاقتصاد.الوكالات
تم النشر في الثلاثاء 2025-04-15قالت وكالة فيتش، إنّ انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب العالمي المخاطر الرئيسية التي تواجه بيئات عمل بنوك دول المجلس، لافتة إلى أنّ الإنفاق الحكومي يؤثر بشدة على ظروف تشغيل البنوك في معظم دوله.
وأضافت في تقرير لها، أنّ أي انخفاض إضافي في أسعار النفط سيضعف توقعاتها لنمو الإقراض خلال عام 2025، والتي كانت قريبة من مستويات عام 2024.
وأوضحت أنه من المرجّح ألا تُحدث الرسوم الجمركية الأمريكية سوى آثار طفيفة مباشرة على بيئات عمل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت أنّ الرسوم الجمركية على الصادرات غير الهيدروكربونية كانت منخفضة نسبيًا، مما سيحدّ من التأثير المباشر لها على اقتصاديات دول المجلس وبيئات عمل بنوكها.
ونوهت إلى إمكانية تدهور أوضاع الائتمان لبنوك دول المجلس إذا شهدت الشركات العاملة في القطاعات المتأثرة ضعفاً في الربحية والتدفقات النقدية نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والتضخم الناتج عن التعريفات الجمركية.
وأشارت إلى إمكانية مواجهة الشركات أيضاً تكاليف ديون أعلى بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بأسعار الفائدة واحتمالية تأخير خفضها، لافتة إلى أنّ الضغط على الشركات قد يُضعف الطلب الإجمالي على الائتمان، ويؤدي في النهاية إلى ارتفاع مخاطر الائتمان للبنوك وزيادة القروض المتعثرة.
ولفتت إلى أنه ومع ذلك، تتمتع بنوك دول مجلس التعاون الخليجي عموماً بوضع جيد لاستيعاب أي تدهور في بيئة التشغيل، مشيرة إلى أن العديد من البنوك قد عزّزت احتياطياتها الرأسمالية في السنوات الأخيرة، مدعومةً بأرباح قوية نتيجة ارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة، وتوافر سيولة جيدة، ونشاط اقتصادي قوي، وظروف ائتمانية مواتية.
وقالت إن تصنيف بيئة تشغيل البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر عرضة لخفض التصنيف هو تصنيف البحرين، موضحة أنه التصنيف الأكثر عرضة لانخفاض أسعار النفط بين دول المجلس؛ نظرًا لضعف المالية العامة، وارتفاع عبء الدين، كما أنه أعلى سعر تعادل للنفط بين دول المجلس.
وأضافت أن بيئة تشغيل البنوك في دول مجلس الأخرى تتمتع بتوقعات مستقبلية مستقرة، مع توقعات إيجابية لعُمان، مشيرة إلى أنّ ظروف التشغيل المصرفية تعتبر أكثر ملاءمة في الإمارات والسعودية، اللتين تتمتعان بأعلى درجات بيئة التشغيل في دول مجلس التعاون الخليجي.
