وزير المالية: بوادر تعافي مبشرة للاقتصاد السعودي ولمسنا أثر برامج رؤية المملكة 2030 اثناء جائحة كورونا

قال وزير المالية والاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان أن المؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد السعودي يشهد بوارد تعافي وهي مبشرة جدا فمؤشر ثقة المشتريات في المملكة ارتفع إلى اعلى مستوى منذ يناير من العام الحالي

 واوضح الجدعان خلال مشاركته في ندوة الاستقرار المالي التي نظمها البنك المركزي السعودي عبر الاتصال المرئي بمشاركة وزير الصناعة والثروة المعدينية بندر الخريف ومحمد العقيل رئيس مجلس ادارة شركة جرير أن المملكة واجهت ازمة كورونا بتوحيد وتنسيق عالي للجهود بين كافة قطاعات الحكومة – سننهي العام المالي الحالي على انخفاض بـ 3.2% من الناتج المحلي الاجمالي.

وأكد وزير المالية أن برامج رؤية 2030 مستمرة ولمسنا أثر بعضها اثناء أزمة جائحة كورونا والبرامج قائمة ومستمرة وحتى نهاية نوفمبر الماضي انفقت بعضها ما يعادل 93% من ميزانيتها في 2020، مشيرا إلى أن القوة المالية للحكومة كان لها اثر فاعل في مواجهة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط والقطاع الخاص منتظر له دور أكبر في الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة.

واشار وزير المالية إلى أن المملكة قدمت حزم تحفيزية وصلت إلى 200 مليار ريال تمثل 3.4% من الناتج المحلي البعض قال أنها قليلية إلا أننا نقيسها بالأثر، فعلى مستوى مجموعة العشرين مثلا كان للحزم التحفيزية التي اطلاقتها المملكة الأثر الافضل، فعلى الرغم من انفاق دول العشرين في المتوسط كان 9% من الناتج المحلي إلا أن انكماش الاقتصاد السعودي المتوقع للعام 2020 هو من بين الاقل 3.2% مقابل متوسط انكماش 6% لدول مجموعة العشرين.

ومن جانبه قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن جائحة كورونا سمحت لنا باختبار قوة القطاع الصناعي، وهناك تشريعات صدرت وعززت من القطاع نظرا لطبيعته فهو يحتاج رؤوس اموال كبيرة واستثمارات طويلة الاجل ولذلك تم هيكلة الصندوق الصناعي وتم تاسيس بنك الصادرات وهيئة المحتوى.

وأضاف الخريف ان مصانع الكمامات رفعت انتاجها 10 مرات واستراتيجة الوزارة تركز على توطين العديد من السلع التي نستوردها وهيئة المحتوى المحلي بدأت أعمالها ونظام المشتريات الحكومية تم تطبيقه و 11 ألف عقد تم تطبيق شروط المحتوى المحلي عليها خلال العام 2020.

أما محمد العقيل رئيس مجلس ادارة شركة جرير فأوضح أن التحرك الحكومي لمواجهة الجائحة كان سريع جدا خاصة في الحفاظ على الوظائف واهمها مبادرة ساند والاعفاءات التي قامت بها ساما وتأجيل اقساط الديون وتأجيل الضرائب والزكاة لـ 3 أشهر اضافة إلى التسهيلا التي قامت بها إدارة الجمارك كلها كان لها اثر كبير ساهمت في حماية القطاع الخاص في مواجهة جائحة كورونا.