وزير المالية المصري: الحكومة تعتزم إعادة حساب دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية المقبلة 2024-2025

الاقتصاد.القاهرة

أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، عن نية الحكومة المصرية إعادة حساب دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية المقبلة 2024-2025. يأتي هذا القرار بعد تحريك أسعار جميع فئات البنزين والسولار، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق التوازن في الموازنة وتخفيف العبء على الخزانة العامة.

تعتبر مصر من الدول التي تعاني من تكاليف دعم المواد البترولية المرتفعة، حيث يتطلب توفير هذا الدعم مبالغ ضخمة من الميزانية العامة. ومع تزايد الضغوط المالية والاقتصادية على الحكومة، فإن إعادة حساب دعم المواد البترولية تعد خطوة هامة لإصلاح منظومة الدعم وضمان استدامة النظام المالي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة إصلاحات اقتصادية تقوم بها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، بهدف تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. وقد شهدت مصر تحرير أسعار الوقود في نوفمبر 2019، حيث تم رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة كبيرة، مما أدى إلى زيادة العبء على المواطنين وفقدان جزء من الدعم الحكومي.

ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة إجراءات لتخفيف الأثر السلبي لرفع أسعار الوقود على المواطنين، وذلك من خلال تنفيذ خطط لتحسين القدرة الشرائية وتقديم دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا. وقد أكد وزير المالية أن الحكومة ستتعامل مع هذه القضية بحذر وحساسية، مع الحرص على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوجيه الدعم للفئات المستحقة.

تعد إعادة حساب دعم المواد البترولية خطوة استباقية هامة لتعزيز الشفافية والاستدامة في نظام الدعم. ومن المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تحقيق التوازن المالي وتحريك عجلة الاقتصاد نحو الأمام، مما يعزز ثقة المستثمرين ويعمق الاستقرار الاقتصادي في مصر.

لا يمكن إنكار أن هذه الخطوة ستواجه تحديات وصعوبات، خاصة في ظل التأثيرات الاقتصادية العالمية والتقلبات فيأسعار النفط العالمية. ومع ذلك، فإن الحكومة تتطلع إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة لتحقيق الاستدامة المالية وتنمية قطاع البترول بشكل أفضل.

يجب أن يتم تنفيذ هذا القرار بحذر وبشكل تدريجي، مع وضع آليات لحماية الشرائح الضعيفة والفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. ينبغي أن تكون هناك استراتيجية شاملة لتحسين الحوكمة وتعزيز فعالية استهداف الدعم، بحيث يتم توجيهه بشكل أكثر دقة إلى المستحقين الحقيقيين وتجنب التلاعب والهدر.

علاوة على ذلك، ينبغي أن يتم تعزيز الجهود لتنمية مصادر الطاقة المتجددة والاستثمار في قطاعات بديلة لتقليل الاعتماد الكلي على الوقود الأحفوري. يمكن أن تشجع الحكومة الابتكار وتوفير التشريعات والتسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات الناشئة والمستدامة..