وزير الصناعة: نتوقع صدور قرار حول تثبيت أسعار الطاقة للقطاع الصناعي قريبا

قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، إنه يتوقع صدور قرار بخصوص تثبيت أسعار الطاقة ومزيج المواد الهيدروكربونية قريبا، مبينا أن للقرار عدة جوانب منها المحتوى المحلي والحماية والتجارة الخارجية.

وأوضح وزير الصناعة خلال لقاء مجلس صناعيي الرياض الرابع، بغرفة الرياض أمس، أنه يجري حاليا دراسة تثبيت الأسعار من طرف لجنة الحوكمة والتي قدمت دراسة أولية تمت مناقشتها وإعادتها لها للعمل عليها.

ويشار إلى أن الوزير صرح سابقا، بأنه تتم دراسة تثبيت أسعار الطاقة والكهرباء للمنشآت الصناعية، ضمن حزمة من القرارات تصب في دعم القطاع الصناعي.

وحول قرار إعفاء المنشآت الصناعية من رسوم العمالة الوافدة، أوضح أنه بعد بدء تطبيق القرار ظهرت إشكاليتان يجب معالجتهما وسيتم الإعلان عن الحلول المتعلقة بهما خلال الأيام القادمة، وتتعلق الإشكالية الأولى بضبط نقل الكفالة بحيث لا يساء استخدام القرار لأغراض أخرى، فيما تتعلق الإشكالية الثانية بالمصانع التي توظف العمالة من شركات العمالة حيث تم حصرها وإيجاد آلية للتعامل معها.

وشدد الخريف على أنه لن يتم تمديد قرار إعفاء المنشآت الصناعية من رسوم العمالة الوافدة، داعيا الشركات من الآن لإيجاد بديل، واستخدام المزايا الممنوحة في محلها.

وأكد وزير الصناعة، حرص الوزارة على عدم إساءة استخدام بعض المزايا المخصصة للقطاع الصناعي، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تكثيف التواصل مع القطاع الخاص لتذليل أي صعوبات أو عوائق قد تواجهه.