وزير الإسكان يفتتح منتدى المساكن المستدامة

افتتح   وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل الاثنين ،منتدى المساكن المستدامة، بحضور صاحب السمو الملكي الأميرعبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون الطاقةرئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وعدد منأصحاب السمو والمعالي والمسؤولين، كما دشّن   نظام الجودةوتقييم الاستدامة، الذي يأتي ضمن برامج الوزارة في إطارسياسة تنظيم قطاع الإسكان، ويستهدف تنمية الاستدامة فيالبناء السكني عن طريق وضع معايير مراقبة وضمان جودةالمباني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.
وأوضح الوزير  في كلمته خلال حفل الافتتاح أن هذه الخطوةتأتي امتداداً لما أطلقته وزارة الإسكان من برامج ومبادراتمتنوعة في إطار سياسة التنظيم للقطاع وتيسير بيئة إسكانيةمتوازنة ومستدامة، مبيناً أن تطبيقه يحقق الكثير من الفوائد علىالمساكن في إطار ضمان جودتها واستدامتها، وأن ذلك يأتيضمن برنامج الإسكان الذي يعد من بين برامج رؤية المملكة2030، ويتضمن مبادرات عدة لإيجاد حلول تمويلية ومنتجاتسكنية مختلفة تناسب احتياجات المواطن وقدراته، إضافة إلىتطوير أنظمة القطاع العقاري.
وبين معالي وزير الإسكان أن النظام يسهم في تحقيق العديد منالأثار الإيجابية التي تخدم المواطنين، حيث أنه يرفع من مستوىجودة وموثوقية الوحدات السكنية بما يؤدي إلى تخفيض تكاليفالتشغيل والصيانة على المواطن، كما يسهم في تنمية الاستدامةفي البناء السكني عن طريق وضع معايير مراقبة وضمان جودةالمباني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب رفعمستوى التنافس بين الجهات الخاصة ذات العلاقة بفحصالمباني وضمان جودتها، وبالتالي إيجاد عدد اكبر من المساكنذات الجودة العالية، إلى جانب رفع مستوى كفاءة الأطراف فيقطاع البناء وتحفيزهم، وتقليل المخاطر المحتملة والتكاليف المترتبةعليها.
وأفاد بأنه سيتم الاستفادة من مخرجات المعهد العقاري السعوديالذي يستهدف تأهيل العاملين في سوق الإسكان وجعلهم أكثركفاءة، مفيداً أن المعهد درّب العديد من العاملين في القطاعوالراغبين بالعمل فيه على مستوى مناطق المملكة، مشيراً إلى أننظام ضمان الجودة يسهم في زيادة فرص النمو العقاريوالتجاري، ويوفر مصادر الطاقة الاستهلاكية، ويسهل التواصلبين المواطنين والمكاتب الاستشارية والمقاولين والمقيّمين، كما يوفرالمزيد من فرص العمل للجنسين في مجالات متنوعة تشملالقطاع الهندسي والتقييم وغيرها.
من جانبه، أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمانبن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذيةللمركز السعودي لكفاءة الطاقة أن المملكة حرصت على تحقيقمفهوم التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية،والاجتماعية، والبيئية، حيث شاركت وزاره الطاقة والصناعةوالثروة المعدنية والجهات ذات العلاقة خلال الثلاثة عقود الماضيةبفاعلية في العديد من اجتماعات التنمية المستدامة، إذ تُعداستدامة المدن والمجتمعات المحلية أحد أهداف التنمية المستدامةالسبعة عشر التي تم إقرارها في العام 2016 خلال قمة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة.
وقال سموه: ” انضمت المملكة ممثلة بوزارة الطاقة للعديد منالمبادرات العالمية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة،ومن أهمها مبادرة الابتكار ومبادرة الميثان العالمية ومبادرة المنتدىالوزاري للطاقة النظيفة ومبادرة فصل واحتجاز وتخزين أواستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون”، مبيناً أن هناك العديد منالجهات التابعة لمنظومة الطاقة التي تسهم في تحقيق هذهالأهداف، منها اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة التي تعنىبإسهامات المملكة تجاه إدارة الكربون والتغير المناخي، بما فيهاتخفيض الانبعاثات من قطاع المباني والمدن، بما في ذلك مبادرةالمساكن المستدامة.
وتابع سموه قائلاً :” لقد سعى المركز مبكرًا إلى التعاون مع وزارةالإسكان لتطوير وتعزيز التنسيق المشترك بينهما عبر وضعالبرامج والآليات التي تسهم في ترشيد ورفع كفاءة استهلاكالطاقة في المخططات العمرانية والوحدات والمباني والمجمعاتالسكنية والتجارية، وذلك حين بادر المركز في مطلع العام 2013 بتوقيع مذكرة تفاهم مع الوزارة تهدف إلى مراعاة ترشيداستهلاك الطاقة في جميع مشاريعها القادمة، وفي هذا اليومنسعد جميعاً بأن تتوج هذه الجهود المشتركة بين الجهتين عبرإبرام “مذكرة تفاهم” تضمن – بمشيئة الله – تطبيق مخرجاتالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في المشاريع التي تقوم الوزارةبإنشائها، أو الإشراف على تنفيذها، أو تمويلها، أو دعمها”.