وزير الإسكان: البدء في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء غدا الأربعاء.. والرسوم ستخفض عمليات الاحتكار والاكتناز
تم النشر في الثلاثاء 2016-06-14
قال وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، إنه سيتم البدء في تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة من يوم الأربعاء 10 رمضان.
وأضاف الحقيل– حسبما أوردت وكالة “الأنباء السعودية”- أن التبليغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم يتم عبر الموقع الإلكتروني المخصص، مؤكدا أن تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم سيكون وفق عدد من المعايير أهمها موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، وتوافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء ستسهم في خفض عمليات الاحتكار والاكتناز، إضافة إلى أنها ستؤدي إلى توازن العرض والطلب في السوق العقاري، ما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراضٍ مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع.
وبين أنه سيتم تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، وفق أربع مراحل أولاها الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع، والثالثة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد على خمسة آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، والتي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع.
وأكد أنه إذا كانت الأرض الخاضعة للرسم يملكها أكثر من شخص سواءً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية فيكون كل منها ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكيتها.
وأشار الحقيل إلى أن تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم سيتم وفق لجنة واحدة أو أكثر تُشكل في الوزارة لا يقلّ عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم من الهيئة السعودية للمقيمين المتعمدين تقييم، ويشترط فيهم توافر الخبرة الكافية للقيام بأعمال تقدير العقارات.
وبين أنه سيتم تقدير القيمة العادلة وفقاً للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة وتصدر قراراتها بالأغلبية، كما أنه ستصدر قواعد عمل تلك اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.
وأكّد أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه، مشيراً إلى أنه من بين تلك الإجراءات توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة، ووضع الآليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة على الأرض، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الأرض ـ بعد صدور الإعلان الذي يشملها ـ للتهرب من دفع الرسم، منوّها أن اللائحة تشجّع أصحاب الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم وبنائها خلال الفترة الموضحة فيها لتفادي دفع الرسوم.
