تم النشر في الخميس 2015-05-07
تتجه وزارة العمل إلى تنفيذ كافة أهداف الاستراتيجية الوطنية للتوظيف، التي تسعى لتتجاوز مجرد التصدي لتصاعد معدل البطالة، نحو توظيف ما يزيد على ثمانية ملايين مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال السنوات الـ20 المقبلة.
وتستند وزارة العمل في تنفيذ برامجها على الأمر السامي رقم 121 الصادر بتاريخ 2/ 7/ 1432هـ بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنين الحلول العاجلة قصيرة المدى، والحلول المستقبلية لمعاجلة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، وأيضا قرارات مجلس الوزراء رقم 120 بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة وقرار مجلس الوزراء رقم 187، وكذلك استراتيجية التوظيف السعودية الصادرة بموافقة مجلس الوزراء بالقرار رقم 260 بتاريخ 5/ 8/ 1430هـ والتي تحتوي على 26 سياسة، من ضمنها التوسع في توظيف المواطنات الراغبات في العمل.
ووفقا للعاملين المنفذين لمراحل الاستراتيجية يتم الاتجاه لإنشاء وحدات توظيف نسائية بمكاتب العمل لتقديم خدمات التوظيف والإرشاد الوظيفي للباحثات عن عمل، مع ضرورة العمل على أن توفر لهن خدمات التوظيف بجميع أشكاله الدائم منها والجزئي، وعن بعد، والأسر المنتجة حسب مراحل الاستراتيجية، بالإضافة إلى إنشاء وحدات توظيف مخصصة للشباب في مكتب العمل، تعنى بتسهيل تدريب وتأهيل وتوظيف الشباب، بنين وبنات دون سن 22 عاما.
ونظرا لنجاح مثل هذا البرنامج في الدول الأخرى، وامتلاك المملكة للشركات الكبرى مثل أرامكو، التي تمتلك نظاما فاعلا لتأهيل الشباب وتوظيفهم في وظائف ذات محتوى فني عالٍ، سيتم إلزام الشركات والمؤسسات باستحداث برنامج وطني للتدرج، وذلك عن طريق تعميم تلك التجارب الناجحة من أرامكو السعودية، ووضعها في متناول جميع الشركات والمؤسسات.
