تم النشر في الأربعاء 2018-04-11
بلغ إجمالي المخالفات التي ضبطتها وسجلتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ بداية العام الجاري 2018، نحو 5205 مخالفات تشمل توطين “الاتصالات، قطاع الإيواء والشقق، محال الذهب والمجوهرات، بيع المستلزمات النسائية”.
وتفصيليا بحسب بيانات للوزارة حصلت “الاقتصادية” عليها، فإن إجمالي المخالفات الخاصة بقرار توطين الاتصالات التي تم ضبطها 952 مخالفة منذ بداية العام، فيما بلغ إجمالي المخالفات الأسبوعية خلال الفترة من 8 إلى 14 رجب نحو 51 مخالفة.
وفيما يتعلق بتوطين قطاع الإيواء والشقق، بلغت مخالفاته التي جرى ضبطها منذ بداية العام 1701 مخالفة، فيما بلغت المخالفات الأسبوعية 564 مخالفة.
في حين وصلت المخالفات المضبوطة الخاصة بتوطين محال الذهب والمجوهرات، نحو 431 مخالفة منذ بداية العام، وبعدد مخالفات أسبوعية 48 مخالفة.
وبخصوص توطين بيع المستلزمات النسائية، فقد بلغ إجمالي مخالفاته المضبوطة 2121 مخالفة منذ بداية عام 2018، في حين وصلت مخالفاتها الأسبوعية 193 مخالفة.
أما مخالفات “التأنيث” التي جرى ضبطها في هذه المحال، فبلغت 2094 منذ بداية العام ، وبلغت مخالفاتها الأسبوعية 145 مخالفة.
وفي سياق ذي صلة، أوضحت وزارة العمل في بيان أمس، أن الوزارة بمشاركة هيئة النقل العام وعدد من الجهات الحكومية، نفذت 5296 جولة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين القطاع.
ودخل قرار “قصر العمل في منافذ تأجير السيارات” في مناطق المملكة كافة حيز التنفيذ في الأول من رجب الحالي، والمهن المشمولة بقرار “توطين منافذ تأجير السيارات” هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم.
وأكدت الوزارة أن الجولات التفتيشية التي نُفذت خلال الأسبوع الأول والثاني من رجب الحالي، أسفرت عن التزام 4743 منشأة بالقرار، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 196 منشأة, مبينة أن الحملات التفتيشية ضبطت 323 مخالفة.
ولفتت إلى أن مخالفات التوطين منها بلغت 183 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 140 مخالفة، مع العلم أن التطبيق القطاعي يشمل جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
وتهدف القرارات القاضية بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذه الأنشطة، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
