وثيقة السياسة السكانية

تشكل التنمية المادية ذروة اهتمام الفرد السعودي حاليا، مع اختلاف أولوياتها من شخص لآخر.

لو كان ثمة محددات للتنمية فلن تكون مالية أو تعليمية أو تنظيمية رغم أهمية هذه المحددات التقليدية، فثمة عامل آخر يتقدم عليها جميعا ويشكل محددا ثنائيا مع كل منها.. قبل التنمية ذاتها.

لكننا قوم لا نستطيع فرز الأولويات بعد أن التبست علينا عوامل التنمية وتداخلاتها، وتضاربت أهدافها وأولوياتها.

الجدل الدائر في مجلس الشورى حول وثيقة السياسة السكانية وما يتعلق بخفض معدلات الخصوبة هو الجدل الأهم الذي دار تحت قبة المجلس في تاريخه.

فالزيادة السكانية الهائلة أصبحت عاملا سالبا ومشتركا مع كافة المؤشرات الحياتية وبرامج التنمية وفيروسا تنمويا خطيرا يهدد التنمية حتى ترسخ «هم» التنمية في الملاحقة الكمية فقط سواء في التعليم او الإسكان او الصحة او الخدمات العامة مع إغفال تام للجانب النوعي الذي يعني تراكمة تحقيق الرخاء والازدهار في أي مجتمع.

فالحقيقة أننا نحتاج إلى «تهدئة اللعب» في مجال الخصوبة على الأقل بعضا من الوقت لالتقاط أنفاسنا وإعادة ترتيب أوراق التنمية لأن تقدم الشعوب لا يقاس بعدد السكان وإنما بوزنهم النوعي، خصوصا واننا لم نكن قادرين على التعامل مع هذه الزيادة الخطيرة حتى مع ارتفاع الدخل بعد أن تحول السباق التنموي إلى سباق كمي وليس نوعيا فما بالك عندما تشح هذه الموارد؟.

 

نقلا عن عكاظ