واشنطن تزيد الضغوط على المنتجات الصينية بزيادة الرسوم

الاقتصاد.الوكالات

تدرس الولايات المتحدة زيادة الرسوم المفروضة على السيارات الكهربائية ومنتجات أخرى صينية، في إطار محاولة تقليل الاعتماد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ودعم صناعات الطاقة الخضراء الأمريكية.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول “إن إدارة الرئيس جو بايدن التي أبقت على الرسوم التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، تدرس حاليا زيادة هذه الرسوم مجددا، حيث من المنتظر الانتهاء من مراجعة الرسوم في أوائل العام الجديد”.
وبحسب تقديرات خدمة “بلومبيرج” لأنباء تمويل الطاقة الجديدة فإن الصين أصبحت أكبر دولة في صناعة السيارات الكهربائية حيث من المتوقع أن تمثل نحو 60 في المائة من إجمالي عدد السيارات الكهربائية التي يتم بيعها في العالم خلال العام الحالي ويبلغ 14.1 مليون سيارة.
وذكرت “بلومبيرج” أن هذه السيطرة الصينية أثارت توترات في مناطق أخرى من العالم خاصة في أوروبا التي أطلقت في سبتمبر الماضي تحقيقا بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية، حيث يدعي مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن الصين تغرق السوق الأوروبية بسياراتها الكهربائية الرخيصة المدعومة بشكل غير عادل. لكن الصين ترى أن التحقيق الأوروبي ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.
وتخضع السيارات الكهربائية الصينية المستوردة في الولايات المتحدة حاليا لرسوم جمركية بنسبة 25 في المائة وهو ما يحد قدرتها على دخول هذه السوق. على سبيل المثال لم تبع شركة بي.واي.دي الصينية أي سيارة كهربائية في أمريكا الشمالية رغم أنها على أعتاب أن تكون أكبر شركة للسيارات الكهربائية في العالم من حيث المبيعات وأن تتفوق على منافستها الأمريكية تسلا.
وذكرت “وول ستريت جورنال” أن زيادة الرسوم الأمريكية لن يكون له تأثير سريع في مبيعات السيارات الكهربائية الصينية في الولايات المتحدة. من جهة أخرى من المقرر أن يعلق البر الرئيس الصيني تخفيضات التعريفات الجمركية على بعض المواد الكيميائية من منطقة تايوان الصينية، ردا على القيود التجارية التمييزية أحادية الجانب التي فرضتها الأخيرة، وتمثل انتهاكا للاتفاقية الاقتصادية بين الجانبين.
وذكرت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني في بيان أن ابتداء من أول يناير 2024، لن يحظى 12 بندا من المنتجات الكيميائية القادمة من تايوان، بما فيها البروبيلين والباراكسيلين، بأسعار التعريفات التفضيلية المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي. وتعد الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي اتفاقا اقتصاديا شاملا عبر المضيق يهدف إلى خفض الحواجز التجارية. وذكر البيان أنه نظرا لأن التدابير التجارية لتايوان، مثل الحظر والقيود على منتجات من البر الرئيس الصيني، قد انتهكت الاتفاقية، فقد قررت اللجنة تعليق التخفيضات الجمركية على المنتجات المذكورة آنفا وفقا للاتفاقية. وحثت اللجنة تايوان على اتخاذ إجراءات فعالة لإزالة القيود التجارية على منتجات البر الرئيس.