تم النشر في الخميس 2017-06-22
تعتزم هيئة النقل العام طرح لوائح جديدة لقطاع تأجير السيارات ونقل الشاحنات والبضائع والأجرة والحافلات، لأخذ آراء العموم والغرف التجارية والمستثمرين قريبا، لتنظيم القطاع وإيجاد كيانات كبيرة وقادرة على تقديم خدمة مميزة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
وقال الدكتور رميح الرميح رئيس هيئة النقل العام، إن الهيئة في تصريحات صحافية ستبدأ طرح هذه اللوائح بعد عيد الفطر المبارك قبل إقرارها رسميا، حيث تسعى هيئة النقل من خلال اللوائح والتنظيمات الجديدة إلى ترتيب هذه القطاعات بشكل نظامي، وإبعاد المخالفين العاملين في هذه القطاعات، مؤكدا أن ضعف الخدمة الموجودة في بعض أنشطة النقل يعود إلى أسباب عديدة منها وجود عدد كبير من غير المرخصين يعملون في تلك الأنشطة، إضافة إلى عدم التزام بعض المرخصين بتنفيذ اللوائح المنظمة وكذلك الضعف في اللوائح التي تسعى الهيئة إلى تقويمها.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليا على ضبط هذه القطاعات، وإبعاد غير المرخصين من السوق، إضافة إلى وضع لوائح تضمن أن تكون الكيانات المقدمة للخدمة كبيرة وقادرة على التوطين والخدمة الجيدة والآمنة.
وأكد رئيس هيئة النقل العام، أن الهيئة لديها حملات تفتيش وضبط مستمرة بالتعاون مع شركائها من الجهات ذات العلاقة خاصة وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام والمرور ووكالة الوزارة للتخطيط والتطوير، وبدعم كبير من إمارات المناطق ووزارة العمل.
ولفت إلى وجود خطة لإغلاق المكاتب غير المرخصة وإيقاف الخدمات تجاه المخالفين لأنظمة ولوائح الهيئة والجهات ذات العلاقة التي تم البدء بتنفيذها في بعض أنشطة النقل مثل قطاع تأجير السيارات وستتبعها الأنشطة الأخرى.
وفيما يتعلق بتوطين قطاعات النقل، أوضح الدكتور الرميح أن الهيئة تنظر إلى التوطين على أنه عنصر رئيس وواجب على الهيئة أن توليه العناية اللازمة ليس لغرض التوطين فقط، بل لجودة الخدمات المقدمة.
وأضاف “أبناؤنا قادرون على العمل في أنشطة النقل كافة، ومثال على ذلك اشترطت الهيئة أن يكون العاملون مع شركات التطبيقات بسياراتهم الخاصة سعوديين، والآن يوجد أكثر من 120 ألف سعودي يعملون مع شركات التطبيقات ويقدمون خدمات مرضية”.
وأكد أن الهيئة وقعت مع وزارة العمل اتفاقية لتوطين مكاتب تأجير السيارات كافة، كما تستهدف خلال المرحلة المقبلة توطين باقي أنشطة النقل مثل الشاحنات ونقل المعلمات والحافلات.
