«هيئة النقل»: سنكسر الاحتكار.. والعمل جار لتوفير بنية تحتية للسيارات الكهربائية

أكد، الدكتور رميح الرميح، رئيس هيئة النقل العام، أن الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لن تسمح باستقدام سائقات، بل تسعى لرفع نسب التوطين، وكسر الاحتكار وفك التستر في القطاع، مشيرا إلى أن التوطين ليس فقط من أجل السعودة بل لرفع الجودة أيضا.
وأضاف، أن لوائح أنشطة النقل لم تخصص للرجال فقط، لكنها مفتوحة للرجال والسيدات على السواء، وبالتالي يمكن للنساء العمل في كل أنشطة النقل، بمجرد السماح للمرأة بقيادة السيارة، وستعمل في قطاع النقل متى ما تحققت الشروط والمتطلبات.
وأوضح، أنه من الممكن حصر بعض أنشطة النقل على النساء فقط، مثل نقل المعلمات، ونقل طالبات المدارس، مشيرا إلى أنه ليس على المرأة قيادة السيارة فقط، بل يمكنها أن تعمل عدة أنشطة في قطاع النقل، مثل تأجير السيارات والأنشطة الأخرى التابعة.
وقال، الرميح، خلال حفل تدشين مركز شركة “أوبر” الجديد في الرياض أمس، إن الأفكار التي تقدمها شركات التوجيه، تعتبر أفكارا رائدة، بدليل أنها نجحت في توظيف أكثر من 220 ألف سعودي يقدمون خدمة النقل بتوجيه المركبات، وهؤلاء ممكن أن تكون بينهم سعوديات، مؤكدا جاهزية الهيئة لتوفير فرص للسعوديين والسعوديات.
وبين، أن نسب التوطين في قطاع النقل ليست عالية، مضيفا “نحن موجودون مع شركة أوبر لسبب رئيس، وهو توطين 140 ألف وظيفة للسعوديين، وهذا بالنسبة لنا أمر مهم جدا”.
وحول بعض الملاحظات والتجاوزات، التي تظهر على تطبيقات النقل في بعض الدول، أشار إلى وجود منصة “وصل”، التي تم تدشينها الأسبوع الماضي، وتضمن المنصة المعلومات الدقيقة عن قائد المركبة والمركبة، كما تتيح للجهات الأمنية والجهات المعنية متابعة المعلومات، والتأكد من ثلاثة أساسيات تشمل السلامة، والجودة، والتكلفة.
وردا على سؤال “الاقتصادية”، قال الرميح، لدينا في قطاع النقل تقنيات كثيرة قيد الاختبار، ودورنا هو الترخيص لهذه الأنشطة.
وفيما يخص السيارات الكهربائية، أكد أن الهيئة تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الأخرى، كوزارة النقل والبلديات لتوفير البنية التحتية، مضيفا أن السيارات الكهربائية لا تحتاج إلى بنية تحتية ضخمة، فهي تحتاج فقط إلى مراكز شحن، وهذا أمر ليس بالصعب إنجازه.
وأفاد بأن رسوم التراخيص من قطاع شركات الأجرة التقليدية، كانت رمزية، وبالتالي انخفاض هذه التراخيص بسبب دخول الشركات المبتكرة لا يؤثر في إيرادات الهيئة، لأنها لم تكن مصدر دخل، والدولة تدفع من أجل تقديم الخدمة، مشيرا إلى أن الهيئة تهتم بالدرجة الأولى بالخدمة والجودة.
من جانبه، أوضح لـ”الاقتصادية”، زيد هريش، مدير شركة أوبر في السعودية، أن الشركة بدأت في السعودية منذ 2014، وانطلقت من الرياض وجدة، واليوم توجد في أكثر من 18 مدينة، مؤكدا تأثير الشركة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وسعيها لتوفير فرص اقتصادية للسعوديين، كما أسهمت بتسريع عجلة النمو الاقتصادي، وذلك في إطار دعم أهداف برنامج التحول الوطني.
وقال، إن احد أهداف الشركة هو ضم 100 ألف سائق سعودي حتى 2020، كما نجحت في فترة قصيرة جدا في الوصول إلى نحو 140 ألف سائق سعودي، وذلك بعد ما سمحت الهيئة للسعوديين بقيادة مركباتهم الخاصة باستخدام التطبيق.
واكد، هريش، أن شركة “أوبر” ترحب بخطوة السماح للمرأة بقيادة السيارة، متوقعا أن تلعب الشركة دورا أساسيا في هذا المجال، قائلا “نتطلع إلى أن تقود السيدات على تطبيق أوبر”.
وبين أن هناك العديد من المنتجات التي ستطلق قريبا مثل “أوبر أيتس” وهي عبارة عن خدمة لتوصيل الطعام من المطاعم القريبة، وهناك أيضا خدمة “أوبر بول” وهي مشاركة الرحلة مع شخص آخر من ناحية التكلفة والوجهة معا.