“هيئة النقل” تصدر 6 قرارات تنظيمية لقطاع توصيل الطلبات .. بينها تفعيل خاصية التحقق من الوجه
الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الثلاثاء 2024-01-23أصدرت الهيئة العامة للنقل 6 قرارات تنظيمية لقطاع توصيل الطلبات، بهدف ضبط وحوكمة القطاع ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، إضافة إلى زيادة مستوى الموثوقية والأمان.
وأوضحت الهيئة أن هذه القرارات تشمل إلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف تدريجيًا خلال 14 شهرًا، إضافة إلى تطبيقها عدداً من الممكنات.
وجاءت القرارات التنظيمية لقطاع توصيل الطلبات كما يلي:
1ـ إلزام غير السعوديين بالعمل غبر شركات النقل الخفيف فقط تدريجيا خلال 14 شهرا.
2ـ استمرار عمل المواطنين في النشاط.
3ـ اعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في النشاط.
4ـ الزام التطبيقات بتفعيل خاصية التحقق من الوجه للتحقق من هوية السائقين.
5ـ تحديد اشتراطات وضوابط استخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات بالتنسبق مع الإدارة العامة للمرور.
6ـ السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وكشفت الهيئة عن مراحل تدريجية لتنفيذ قراراتها في تنظيم قطاع توصيل الطلبات، حيث ستبدأ في تفعيل توصيل الطلبات للسائقين غير السعوديين عن طريق شركات النقل الخفيف، مع استمرار السماح بالعمل الحر للمواطنين ومنع غير السعوديين تدريجيًا من العمل الحر حسب المناطق، إضافة لتطبيق ممكنات القرار التي تشمل وضع ضوابط لاستخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات، وتطبيق الزي الموحد للعاملين في النشاط، والسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف.
وأفادت الهيئة بأن هذه القرارات تستهدف في مجملها، تنظيم وحوكمة قطاع توصيل الطلبات بشكل فعّال، إضافة إلى تحفيز السعوديين للعمل في هذا النشاط، ليسهم ذلك في زيادة الفرص الوظيفية، وتطوير الخدمات المقدمة في المجال لتصبح أكثر فاعلية وكفاءة وتلبي توقعات المستفيدين، وذلك تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتسعى الهيئة إلى تحقيق تحوّل نوعي في قطاع توصيل الطلبات يحافظ على نموه بكفاءة وفاعلية، مما يعود بالنفع على المستفيدين من هذه الخدمة ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.