تم النشر في السبت 2017-10-28
كشف مصدر مطلع بالهيئة السعودية للمقاولين أن الهيئة تبحث مع عدد من الجهات ذات العلاقة صياغة عقود الدولة المتعلقة بالمقاولات، وإعادة مراجعة نظام المشتريات، وأشار إلى أن هذه المتغيرات سترى النور قريبًا، بعد أن تصدت لها إدارة المشروعات في الهيئة بحسب ما أوردته “المدينة”
وأضاف: نحن في الهيئة نعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها وزارة الشؤون البلدية ووزارة العدل، لعمل عقود موحدة، الأصل فيها حماية حقوق الأطراف، إضافة إلى وجود آلية محددة للمخارجة، وحل المشكلات المتعلقة بالقطاع.
وقال: نتجه إلى أن تكون هذه العقود ملزمة، بحيث تكون هناك نقاط تضمن الحماية للأطراف، ونسعى حاليًا مع الجهات ذات العلاقة كي لا يعتد إلا بالعقود التي تأخذ هذه الصفة تحديدًا (ملزمة).
وعن المبادرات المستقبلية المطلوب تنفيذها، كزيادة تملك المواطنين للمساكن وهيكلة قطاعي الصحة والتعليم، وغيرها من المبادرات قال: هذه المبادرات تتطلب قطاع مقاولات منظمًا وقويًا لكي نتمكن من تحقيقها، كما بدأنا نرى أنظمة تعاقد مختلفة عن مثيلاتها في الماضي، وأصبح المقاول في وجه العاصفة لكي يغير من أساليبه، ولو نظرنا الى القطاعات التي ستمسها رؤية 2030 نجدها وسائل النقل، التعليم، العقارات، الطاقة والمرافق، والسياحة والترفيه، والتصنيع والرعاية الصحية، وهناك فرص كبيرة سوف تنشأ نتيجة لمحاور الرؤية الجديدة، وذلك من خلال إستراتيجيتنا الحالية.
وعن هذه الإستراتيجية قال: عند تطويرنا لإستراتيجيتنا في الهيئة تم التركيز على عدد من المحاور منها، تحديات منظومة قطاع المقاولات، النظر الى افضل المعايير العالمية للاستفادة من أفضل الممارسات وتطبيقها محليا، كما ان هناك عوامل داخلية في الهيئة التي سوف تفعل دورها للقيام بتنفيذ هذه المبادرات او المهام، هي انظمة و لوائح الهيئة، الكوادر البشرية، القدرات التشغيلية واخيرًا، كيف ستحقق الهيئة استدامة مالية لتستطيع القيام بتلك المبادرات.
كما أوضح ان الهيئة بصدد تصنيف المقاولين بغرض توضيح قدرتهم في القطاع بشكل عام، لا سيما وان من حق المستفيد من الخدمة معرفة مدى قدرة المقاول كن دائما على تواصل الذي يعمل معه، وهذا الجانب تركز عليه الهيئة لرفع مستوى العاملين في القطاع وتنظيمه
