هيئة المقاولين: تفتح باب التسجيل في عضويتها عبر بوابتها الجديدة
تم النشر في الأربعاء 2017-05-10
أعنلت الهيئة السعودية للمقاولين عن فتح باب التسجيل في عضوية الهيئة عبر بوابة (مقاول) ، وذلك بعد أن أنهت أعمال تطوير البوابة في إصدارها الثاني ليتناسب مع خطتها القادمة، حيث تضمنت النسخة الجديدة متطلبات عضوية الهيئة وملفاً خاصاً بكل مقاول يحوي سيرته وأعماله و معلومات الاتصال به .
وأقرت الهيئة مبالغ الاشتراك السنوية للمقاولين في أربع فئات بحسب أعداد العمالة في المنشأة تبدأ من ( 750 ريالا) سنوياً للمنشآت متناهية الصغر التي لا يتجاوز عدد عمالتها 5 عمال، تليها المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد عمالها أكثر من 6 عمال، وأقل من 49 عاملا بمبلغ (1500 ريال) سنويًا، في حين بلغ الاشتراك لفئة المنشآت المتوسطة التي يتراوح عدد عمالها ما بين 50 عاملا إلى 249 عاملا (5000 ريال) سنوياً، والمنشآت الكبيرة التي يبلغ عدد عمالها من 250 عاملا فأكثر، والمنشآت الأجنبية ( 10000 ريال) سنويًا، وللمهتمين بقطاع المقاولات مبلغ (5000 ريال) للمنشآت و (250 ريالا) للأفراد.
وستقدم الهيئة للمشتركين عدة مزايا أهمها تسهيل الوصول إلى المقاول، وزيادة فرص الحصول على مشروعات جديدة ، فضلاً عن خدمة تقييم المقاولين على مشاريعهم السابقة، والحصول على خدمات التدريب ، والاطلاع على الدراسات والتقارير المتعلقة بالمقاولات، كما سيتم تسهيل حصولهم على خدمات التمويل، وتمكينهم من حضور المؤتمرات والمعارض والدخول إلى المنصة الإلكترونية للمقاولات واطلاعهم على فرص الاستثمار الجديدة في القطاع، في حين ستكون الهيئة المرجع الأساسي لجميع المقاولين وستمثلهم أمام جميع الجهات ذات العلاقة .
أما المزايا التي تعود على قطاع المقاولات فستشمل توطين قطاع المقاولات، محاربة التستر، وضع المعايير والأسس العالمية للممارسة، تشجيع تصدير صناعة المقاولات، بالإضافة إلى إعداد صيغ عقود نموذجية لقطاع المقاولات، والعديد من المزايا الأخرى.
وتعد الهيئة السعودية للمقاولين أول هيئة متخصصة في مجال المقاولات، وأنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 510 في 23/ 11/ 1436 هـ تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار، وتهدف إلى تطوير قطاع المقاولات في المملكة، علاوة على ملاءمة خططها لرؤية المملكة 2030، وإحداث نقلة نوعية في قطاع المقاولات للوصول إلى كفاءة عالية ومنافسة جذابة ودقة في التنفيذ والتزام بمعايير الجودة والسلامة، مع اعتماد معايير تنافسية عالية تحقق الارتقاء بالقطاع والعاملين فيه.