تم النشر في الأحد 2017-01-29
كشف أمين عام هيئة التقييس الخليجية، نبيل بن أمين ملا، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما فيها المملكة العربية السعودية ستصدر خلال العام الجاري «كود البناء الخليجي»، والذي سيكون تطبيقه ملزمًا على كل الجهات الحكومية والخاصة اعتبارًا من 2020، كشرط لبناء العمران والمساكن، مما سيحسِّن من جودة وسلامة المنتج الإسكاني بنسبة 100 %، ويمنع البناء العشوائي المخالف للمواصفات والمقاييس، محذرًا من لا يلتزم بتطبيق معايير الكود سيخضع للعقوبات التي تتضمَّن غرامات مالية وتصل إلى الحكم بالحبس، مطالبًا جميع المعنيين من الاستشاريين والمصممين والمقاولين الالتزام بالكود في البناء.
وأوضح ملا، أن كود البناء الخليجي اقتبس من كود البناء السعودي، ويتضمَّن الكود 15 معيارًا، أبرزها توفير وسائل السلامة والتكييف والكهرباء كطفايات الحريق وسلالم السلامة ومخارج الطوارئ، والمتطلبات قبل بدء العمل في البناء، والأخذ بعين الاعتبار متطلبات المقاول ووسائل السلامة ومتطلبات المكاتب الاستشارية والدفاع المدني، وذلك لضمان سلامة المبنى والساكنين، كما يشترط سلامة وجودة جميع المواد التي تدخل في البناء كالحديد والطوب والشبابيك والألمنيوم، مبيِّنًا أن الهيئة ستقوم برفع كل التقارير لوزراء الإسكان والبلديات بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن الكود سيكون مرشدا، وهو معمول به في الدول المتقدمة، ومأخوذ من الكود الأمريكي الذي يتناسب مع مناطق دول الخليج التي تتسم بتنوع مناخاتها الصحراوية والجبلية والساحلية التي تتفاوت فيها درجات الحرارة والطقس.
من جانبه، أكد رئيس لجنة المقاولين في الغرفة الشرقية، عبدالحكيم الخالدي، أن تطبيق الكود الخليجي هو مطلب للجميع، ويصب في خدمة الصالح العام، لأنه يسهم في تطوير العمل وتحسين الأداء، ويضمن جودة المنتج، موضحًا أن إصدار ضوابط واشتراطات البناء، ستسهم من رفع مستوى كفاءة العمل، كما أن تطبيق تلك الأنظمة في الأسواق الخليجية، سيسهم في منع دخول منتجات مواد البناء الرديئة، مشيرًا إلى أن كود البناء مشتق من الأكواد العالمية، أيضًا سيضع حدًا أدنى لسلامة وقوة المواد التي تدخل في البناء كالحديد والأخشاب وغيرهما، لأنه سيرفض المنتجات التي تقل عن الحد الأدنى في الجودة، وبالتالي فإنه سيحقق السلامة والصحة العامة.
