تم النشر في الخميس 2017-08-24
سلم محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر اليوم، تراخيص استثمار لأربعة شركات صينية، وذلك في إطار زيارة نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية تشانغ قاو لي إلى المملكة، مع عدد من ممثلي الوزارات الصينية ورجال الاقتصاد.
وتعكس الزيارة مدى عمق العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية، حيث تأتي جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الأولى من بين الدول المرخص لها بالاستثمار من قبل هيئة الاستثمار في المملكة خلال هذا العام بحصة بلغت 254 مليون ريال.
وأوضح المهندس إبراهيم العمر أن الهيئة تسعى إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبيناً أن منح التراخيص الاستثمارية لأربع شركات صينية، برأس مال يتجاوز الـ190 مليون ريالً، يتمثل مقدار الجهود المضنية التي بذلتها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطوير آلية استخراج التراخيص بشكل أكثر سهولة وسلاسة، وبهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة.
وأفاد الدكتور العمر أن الهيئة تواصل سعيها لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، حيث تتقاطع أهداف البلدين الصديقين لتحقيق عدد من المبادرات الطموحة ضمن رؤية المملكة 2030 ومبادرة “حزام واحد”.. طريق واحد الصينية”.
وتعد جمهورية الصين الشعبية ثاني أكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي بلغ 9.2 تريليون دولار ومعدل نمو فوق 9% وانخفاض في نسبة التضخم، وتنقسم الاستثمارات الصينية في المملكة إلى قسمين خدمي وصناعي, حيث يبلغ إجمالي رأس المال في القطاع الخدمي 7.4 مليار ريال, أما فيما يخص القطاع الصناعي فإن رأس المال هو 1.8 مليار ريال, إذ تستهدف الهيئة عدداً من القطاعات الحيوية في الصين تشمل قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والبتروكيماويات، وقطاع التصنيع، وقطاع التطوير والاستثمار العقاري، وقطاع البنية التحتية والمرافق العامة، وقطاع النقل واللوجستيات، وقطاع السياحة والسياحة العلاجية ومراكز التسوق والترفيه.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار استضافت مؤخراً أكثر من 50 ممثلاً عن الشركات الصينية ورجال الأعمال، في مقرها الرئيسي بالرياض بهدف اطلاعهم على آخر الإصلاحات التي نفذتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في برنامج “تيسير” لتحسين بيئة الأعمال، وتعريفهم بأنظمة وزارة العمل وآلية الحصول على تراخيص مزاولة الأعمال.
