تم النشر في الأربعاء 2019-07-03
كشف التقرير الربعي للحسابات القومية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء عن استمرار القطاع غير النفطي في تقدم معدلات نمو الاقتصاد السعودي بتحقيقه 2.13% نموا في الربع الأول من العام الجاري وذلك بدعم من نمو القطاع الخاص الذي نما بنسبة 2.3% وهو أعلى معدل نمو له منذ3 سنوات وتحديدا منذ العام 2015 في مؤشر على بدء القطاع الخاص في التعافي بعد تأثره بسلسلة الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد السعودي في الفترة الأخيرة.
ووفقا لبيانات التقرير فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة سجل نحو 660.7 مليار ريال مقابل 649.9 مليار ريال في الربع المقابل من العام الماضي بمعدل نمو 1.66%، حيث ساهم القطاع النفطي بنحو 275.9 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 41.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وبمعدل نمو 1% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.
وساهم القطاع الغير النفطي بنحو 381.4 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 57.7% من الناتج المحلي الإجمالي وبمعدل نمو 2.13%، وبالتالي فإن معدل نمو القطاع غير النفطي خلال الربع الأول جاء أكثر من ضعف معدل نمو القطاع النفطي وذلك بدعم من تقدم تطبيق برامج رؤية المملكة 2030 والتي تستهدف بشكل أساسي تحقيق القطاع غير النفطي معدلات نمو قوية تؤهل الاقتصاد السعودي للمزيد من التنويع وخفض درجة الاعتماد على القطاع النفطي.
ويتوزع القطاع الغير النفطي ما بين ناتج القطاع الخاص والقطاع الحكومي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص (بالأسعار الثابتة للعام 2010) خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 264.4 مليار ريال مقابل 258.4 مليار ريال في الربع المقابل من العام الماضي بمعدل نمو 2.3%، حيث يساهم القطاع الخاص في القطاع غير النفطي بنسبة 67.5% مقابل 32.5% للقطاع الحكومي.
وتشير البيانات التاريخية إلى أن معدلات نمو القطاع الخاص السعودي بالأسعار الثابتة تراجعت من7% في العام 2013 إلى 5.38% في العام 2014 ثم إلى 3.41% في العام 2015 لتحقق أدني مستوى لها في العام 2016 عند 0.07% قبل أن يتحسن قليلا في العام 2017 ليسجل 1.5% وواصل التحسن في العام 2018 ليسجل 1.74%، وبنهاية الربع الأول من العام الجاري تحسن بشكل ملحوظ ليسجل 2.3% وسط توقعات بالمزيد من النمو خلال العام 2019.
وتأثر القطاع الخاص السعودي في الثلاثة سنوات الأخيرة بسلسلة الإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد السعودي خاصة فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل والتي أدت لخروج اعداد كبيرة من العاملين الأجانب، فيما رصدت برامج رؤية المملكة 2030 العديد من المحفزات للقطاع الخاص السعودي خاصة فيما يتعلق ببرامج التخصيص افساح المجال أمامه للدخول في قطاعات جديدة أضافة إلى سلسلة المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها ويتوقع لها ان تتيح العديد من الفرص للقطاع الخاص السعودي للمساهمة فيها.
