تم النشر في الأثنين 2019-06-17
تطلق شركة “جيمالتو”، التابعة لشركة “تاليس”، نظام إدارة الهوية (آي دي إم إس) الخاص بها الذي يمكن أن يساعد الحكومات على مواجهة التحديات التي يفرضها عالم يفتقر فيه أكثر من مليار شخص إلى بطاقة هوية رسمية. وباستخدام أحدث تقنيات جمع البيانات البيومترية والتحقق من الهوية، تساعد حلول “جيمالتو” السلطات العامة على تمكين المواطنين من خلال هوية تأسيسية مضمونة وموثوقة بالكامل. ويدعم هذا النظام تحديد هوية الأشخاص والمصادقة عليها حتى يتمكنوا من الوصول بشكل آمن إلى الخدمات عبر شبكة الإنترنت وخارجها مثل التعليم أو الرعاية الصحية، ويثبت حقهم في المشاركة في الانتخابات، والتقدم بطلب للحصول على جواز سفر أو فتح حساب مصرفي. ويحتفظ المستخدمون بالسيطرة الكاملة على بياناتهم الشخصية، ويمكنهم اختيار كيف ومتى يتم مشاركتها مع مزودي الخدمة.
ويشمل العدد الكبير من المواطنين الذين أصبحوا غير مرئيين للهيئات العامة بفعل عدم وجود بطاقات هوية رسمية طفلاً واحداً من أصل ثلاثة أطفال في جميع أنحاء العالم. وتدعم معظم المؤسسات المالية الدولية مخططات الهوية الرقمية في العديد من البلدان خلال السنوات العشر القادمة. وإن هذه المبادرات مدعومة أيضاً من قبل الأمم المتحدة، التي حددت هدفاً بأن يكون لكل فرد على هذا الكوكب هوية قانونية بحلول عام 2030.
ويوفر نظام إدارة الهوية (آي دي إم إس) من “جيمالتو” للسلطات حلاً متكاملاً وشاملاً يمكن أن يتكيّف مع مخططات الهوية الحالية وينسق التفاعلات فيما بينها. تبدأ هذه العملية بتسجيل شخص وجمع البيانات البيومترية الخاصة به، من خلال تقنية متنقلة وسهلة الاستخدام لضمان إمكانية وصول التغطية حتى إلى المناطق النائية. يلي عملية التسجيل الدخول إلى قاعدة بيانات مركزية أو سجل مدني وإنشاء معرّف فردي مميز للهوية.
ويمكن أن توفر هذه الهوية التأسيسية الأساس لإصدار بيانات اعتماد الهوية الرقمية والمادية، والتسجيل اللاحق في العديد من الهيئات والخدمات العامة المختلفة. يمكن التحقق من كل هذه العمليات من دون أدنى شك باستخدام المقاييس الحيوية للفرد ومعرّف الهوية الفريد. وتوفر مقاربة “جيمالتو” للمواطنين حماية فائقة وضمانة على عدم استخدام بياناتهم لتحقيق مكاسب تجارية.
وبالنسبة للحكومات، يساهم برنامج تعريف الهوية في تسهيل التخطيط الدقيق للخدمات العامة، واستراتيجيات الإدماج الاجتماعي الشاملة. كما يتم توفير حماية قوية ضد خطر الاحتيال، كجزء من منصة الهوية الرقمية لتعزيز الكفاءة والسهولة واعتماد الخدمات الإلكترونية. كما تساهم الهوية التأسيسية أيضاً بإزالة الحاجة إلى هيئات فردية، مثل تلك المسؤولة عن الصحة والرفاهية، لتكرار إجراءات التسجيل بصورة مستمرة.
وقال فريدريك تروجاني، نائب الرئيس الأول لحلول الهوية والقياسات الحيوية لدى “تاليس” في هذا السياق: “تعتبر الهوية القانونية الفريدة من حقوق الإنسان الأساسية التي تمكّن الوصول إلى الكثير من الأشياء الأخرى – بما في ذلك التعليم، والرفاهية والمشاركة في العملية الديمقراطية”. وأضاف: “يستفيد نظام إدارة الهوية الخاص بنا من خبرات منقطعة النظير في مجال تقديم حلول الهوية الرقمية التي تمكّن المواطنين، وتدافع عن بياناتهم الشخصية، وتضمن حصولهم على الحقوق والخدمات من دون أي عوائق”.
