تم النشر في الأربعاء 2017-05-03
تعكف وزارة التجارة والاستثمار حاليا على تعديل نظام التجارة الإلكترونية بما يتلاءم مع حماية حقوق المستهلك في المملكة.
وبحسب تقرير اقتصادي أن النظام الجديد سيعمل على حماية معلومات المستهلكين الائتمانية في حال الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، لافتا إلى أن مخالفة أنظمة حماية المستهلك والتجارة الإلكترونية يعرض المخالفين لغرامة مالية تصل إلى مليون ريال مع شطب السجل التجاري وحجب المحل الإلكتروني مع بيان مخالفة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقال لـ “الاقتصادية” عبد الرحمن الحسين، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار إن الوزارة قامت بإعداد مشروع نظام التجارة الإلكترونية، وهو يدرس حاليا لدى الجهات المختصة ويهدف مشروع النظام إلى دعم أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وتعزيز الثقة في تعاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها، وكذلك توفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال. لافتا إلى أن مشروع النظام تضمن تحديد نطاق تطبيقه، ومعالجة الخطأ الإلكتروني، وحماية البيانات الشخصية، وبيان التزامات ممارس التجارة الإلكترونية. كما تناول مشروع النظام جوانب الإعلان الإلكتروني، وأحكام الضمان وفسخ العقد ورد المبيع.
وأشار الحسين إلى أن مشروع النظام يهدف لبعث الثقة في المعاملات الإلكترونية كجانب مهم يساعد في التطوير الاقتصادي والدخول للاقتصاد العالمي وتوفير خيارات أكثر للمستهلك تلبي متطلباته واحتياجاته، وتؤكد الوزارة دعمها المتواصل لتطوير آلية التجارة الإلكترونية بهدف تعزيز الثقة في صحة معاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل. وتابع: “من أبرز أحكام مشروع نظام التجارة الإلكترونية الإفصاح عن بيانات التاجر كاسمه ووسائل الاتصال به واسم السجل المقيد به، وإلزامه بتقديم بيان بأحكام وشروط العقد للمستهلك، وكذلك فاتورة تبين تكاليف الشراء شاملة جميع الرسوم، وتاريخ التسليم، في حين يكتفى بمقر إقامة التاجر في حال لم يحدد مقر عمل معين، ويعد النظام شاملا لمناشط التجارة الإلكترونية كافة”. وفي إطار دعم الوزارة للتعاملات الإلكترونية أطلقت الوزارة تطبيق “معروف” الذي يقوم بتعريف المتاجر الإلكترونية للمشترين عبر الإنترنت، ويسهل آلية التواصل مع أصحابها، وقد بلغ عدد المتاجر المسجلة في خدمة معروف أكثر من تسعة آلاف متجر إلكتروني معروف حتى الآن، ويأتي التطبيق امتدادا لجهود الوزارة في مكافحة الممارسات التجارية الضارة عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ودعما لتطوير التجارة الإلكترونية، حيث يعد منصة إلكترونية تسمح لأصحاب المتاجر الإلكترونية والأسر المنتجة الذين يمارسون نشاطاتهم التجارية عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بإصدار شهادة معروف لتوثيق تسجيلهم، كما يمكن من خلال المنصة تقييم المتاجر وممارسي الأنشطة.
وفي سياق متصل، أكد الحسين على جهود الوزارة في متابعة الحسابات التي تقوم ببيع وتسويق المنتجات المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مثل: “إنستجرام”، “سناب شات”، و”الفيسبوك”، إذ تعمل الوزارة أيضا على متابعة الإعلانات التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة ما يتعلق منها بالتسويق لمنتجات مخالفة، حيث أوقفت الوزارة خلال عام 2016 نحو 90 حسابا في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيسبوك” و”إنستجرام” تعرض أكثر من 45 ألف إعلان لسلع مقلدة ومغشوشة، وتمت حماية متابعي تلك الحسابات من المنتجات المقلدة والمغشوشة الذين يصل عددهم إلى أكثر من 1.5 مليون متابع.
كما يستهدف مشروع النظام الجديد تسهيل استعمال الوسائط الإلكترونية في إجراء المعاملات التجارية وذلك مع مراعاة أحكام أي أنظمة أخرى ودون تعديل أو إلغاء لأي من تلك الأحكام. والاعتراف بالوسائل الإلكترونية في التعاقد والإثبات ومنحها الحجية والمقبولية المقررة لوسائل التعاقد والإثبات القائمة في البيئة غير الإلكترونية في التعاملات التجارية، والعمل على توفير التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية بما يكفل الثقة بها ويشجع التعامل من خلالها في السوق السعودي.
وقال لـ “الاقتصادية” عبد الرحمن الحسين، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار إن الوزارة قامت بإعداد مشروع نظام التجارة الإلكترونية، وهو يدرس حاليا لدى الجهات المختصة ويهدف مشروع النظام إلى دعم أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وتعزيز الثقة في تعاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها، وكذلك توفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال. لافتا إلى أن مشروع النظام تضمن تحديد نطاق تطبيقه، ومعالجة الخطأ الإلكتروني، وحماية البيانات الشخصية، وبيان التزامات ممارس التجارة الإلكترونية. كما تناول مشروع النظام جوانب الإعلان الإلكتروني، وأحكام الضمان وفسخ العقد ورد المبيع.
وأشار الحسين إلى أن مشروع النظام يهدف لبعث الثقة في المعاملات الإلكترونية كجانب مهم يساعد في التطوير الاقتصادي والدخول للاقتصاد العالمي وتوفير خيارات أكثر للمستهلك تلبي متطلباته واحتياجاته، وتؤكد الوزارة دعمها المتواصل لتطوير آلية التجارة الإلكترونية بهدف تعزيز الثقة في صحة معاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل. وتابع: “من أبرز أحكام مشروع نظام التجارة الإلكترونية الإفصاح عن بيانات التاجر كاسمه ووسائل الاتصال به واسم السجل المقيد به، وإلزامه بتقديم بيان بأحكام وشروط العقد للمستهلك، وكذلك فاتورة تبين تكاليف الشراء شاملة جميع الرسوم، وتاريخ التسليم، في حين يكتفى بمقر إقامة التاجر في حال لم يحدد مقر عمل معين، ويعد النظام شاملا لمناشط التجارة الإلكترونية كافة”. وفي إطار دعم الوزارة للتعاملات الإلكترونية أطلقت الوزارة تطبيق “معروف” الذي يقوم بتعريف المتاجر الإلكترونية للمشترين عبر الإنترنت، ويسهل آلية التواصل مع أصحابها، وقد بلغ عدد المتاجر المسجلة في خدمة معروف أكثر من تسعة آلاف متجر إلكتروني معروف حتى الآن، ويأتي التطبيق امتدادا لجهود الوزارة في مكافحة الممارسات التجارية الضارة عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ودعما لتطوير التجارة الإلكترونية، حيث يعد منصة إلكترونية تسمح لأصحاب المتاجر الإلكترونية والأسر المنتجة الذين يمارسون نشاطاتهم التجارية عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بإصدار شهادة معروف لتوثيق تسجيلهم، كما يمكن من خلال المنصة تقييم المتاجر وممارسي الأنشطة.
وفي سياق متصل، أكد الحسين على جهود الوزارة في متابعة الحسابات التي تقوم ببيع وتسويق المنتجات المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مثل: “إنستجرام”، “سناب شات”، و”الفيسبوك”، إذ تعمل الوزارة أيضا على متابعة الإعلانات التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة ما يتعلق منها بالتسويق لمنتجات مخالفة، حيث أوقفت الوزارة خلال عام 2016 نحو 90 حسابا في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيسبوك” و”إنستجرام” تعرض أكثر من 45 ألف إعلان لسلع مقلدة ومغشوشة، وتمت حماية متابعي تلك الحسابات من المنتجات المقلدة والمغشوشة الذين يصل عددهم إلى أكثر من 1.5 مليون متابع.
كما يستهدف مشروع النظام الجديد تسهيل استعمال الوسائط الإلكترونية في إجراء المعاملات التجارية وذلك مع مراعاة أحكام أي أنظمة أخرى ودون تعديل أو إلغاء لأي من تلك الأحكام. والاعتراف بالوسائل الإلكترونية في التعاقد والإثبات ومنحها الحجية والمقبولية المقررة لوسائل التعاقد والإثبات القائمة في البيئة غير الإلكترونية في التعاملات التجارية، والعمل على توفير التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية بما يكفل الثقة بها ويشجع التعامل من خلالها في السوق السعودي.
