“نزاهة”: إيقاف وكيل وزارة الثقافة للخدمات المشتركة و 3 آخرين على ذمة قضية انهيار مبنى سكني في جدة

الاقتصاد.جدة

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عن إجراءات البحث والتقصي حول حادث انهيار مبنى سكني بحي الفيصلية بمحافظة جدة، حيث تم إيقاف فراس هاني جمال التركي – يعمل وكيلاً لوزارة الثقافة للخدمات المشتركة “مالك المبنى”، وفهد حسين علي صنبع – يعمل تحت إدارة وكيل الوزارة، و ماجد محمد جميل بشناق مالك مكتب للاستشارات الهندسية، و محمد سالم أحمد الهصيصي – يمني الجنسية – مقاول المبنى، وذلك بعد أن أقر مالك المبنى بقيامه بدفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل إصدار رخصة بناء للمبنى العائد له بطريقة غير نظامية، مبينة أنه تم إيقاف المذكورين على ذمة القضية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت الهيئة أنها باشرت إجراءات البحث والتقصي حول حادث انهيار مبنى سكني بحي الفيصلية بمحافظة جدة، الذي وقع بتاريخ 30 مايو 2024، والذي نتج عنه (7) وفيات و (8) إصابات بعد أن تبين وجود مؤشرات بممارسات فساد بإصدار تراخيص البناء للمبنى، والتنسيق من قبل الهيئة مع اللجنة المشكلة بتوجيه أمير منطقة مكة المكرمة للتحقيق بالحادث، وتم إحالة القضية للهيئة، وبإجراء التحقيقات اللازمة والتي أسفرت عن وجود عيوب فنية بالمبنى طالبت على ضوئه الأمانة في حينه مالك المبنى المواطن/ فراس هاني جمال التركي – يعمل وكيلاً لوزارة الثقافة للخدمات المشتركة – إيقاف البناء ومراجعة الأمانة إلا أن المذكور لم يقم بذلك، وقيام وكيله الشرعي المواطن/ فهد حسين علي صنبع – يعمل تحت إدارة وكيل الوزارة المشار له – بالتواصل مع مكتب للاستشارات الهندسية الذي يملكه المواطن/ ماجد محمد جميل بشناق وذلك عبر الوسيط مقاول المبنى المقيم/ محمد سالم أحمد الهصيصي – يمني الجنسية – رغبةً منه في إصدار رخصة بناء عن طريق المكتب لإضافة طابقين وملحق علوي، وعلى إثر ذلك قام أحد العاملين بالمكتب الهندسي بتقديم طلب إصدار رخصة هدم ومن ثم تقديم طلب إصدار رخصة بناء تتضمن معلومات مزورة – تحتوي على صور معالجة تم تعديلها ببرامج متخصصة توضح أنه تم هدم المبنى خلافاً للواقع – مقابل مبلغ (50.000) ريال، قام مالك المبنى بتحويل المبلغ لوكيله الشرعي الذي قام بدوره بتسليم المبلغ لأحد العاملين بالمكتب نقداً؛ وقيام مقاول المشروع بالبناء مما أدى إلى زيادة الأحمال وانهيار المبنى.

وقد أقر مالك المبنى بقيامه بدفع المبلغ المالي المشار إليه على سبيل الرشوة مقابل إصدار رخصة بناء للمبنى العائد له بطريقة غير نظامية، وقد تم إيقاف المذكورين على ذمة القضية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وتؤكد الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

ويأتي هذا إشارةً إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام، حول حادث انهيار مبنى سكني بحي الفيصلية بمحافظة جدة، الذي وقع بتاريخ 30 مايو 2024، والذي نتج عنه (7) وفيات و (8) إصابات.