تم النشر في الأربعاء 2016-02-10
أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن جولاتها الرقابية على أسواق ومنافذ بيع أجهزة التدفئة الكهربائية المنزلية أسفرت عن ضبط 3205 أجهزة مخالفة وغير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
المصنع والتاجر والمستورد كل منهم له دور محوري وهام في التأكد من مطابقة السلع للمواصفات القياسية قبل طرحها في الأسواق، والجهات الرقابية هي التي تتحمل الدور الأهم في الرقابة على نفاذ السلع للأسواق، والتجار والمصنعون كذلك يتحملون مسؤولية التأكد من مطابقة السلع للمواصفات القياسية قبل استيرادها أو تصنيعها، ومن ثم طرحها في الأسواق ومعالجة أي خلل يطرأ عن ذلك، والمستهلكون كذلك عليهم مسؤولية في تدعيم نشاطات الرقابة والابلاغ.
بلادنا أضحت مكاناً خصباً لبيع المنتجات الرديئة والناس تتساءل : من يُسّهل دخول ووصول تلك المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس إلى المملكة؟ وأين دور الجمارك ؟!
أغلب من يُسوق للمنتجات الرديئة من الوافدين تحت مظلة التستر التجاري التي يوفرها لهم مواطن متواطئ مُقابل مبلغ من المال يأتيه كل شهر من ذلك الوافد وقد يكون تصحيح أوضاع الإقامة للمخالفين تسبب في فوضى بقطاع التجارة والوظائف وضغط على خدمات الدولة من الكهرباء والسكن والماء والتعليم والصحة وقضايا تزوير الماركات العالمية والغش والتستر لن ينتهي والخافي أعظم بكثير وهؤلاء عقيدتهم الراسخة كسب المال بأي طريقة كانت نظامية أو غير نظامية ومال السعودي في عقيدتهم حلال !
ما نعانيه من ملفات متأزمة في السكن والخدمات والغلاء زاد هؤلاء الملايين من الوافدين الذين يفوق تعدادهم 10 ملايين أجنبي قد يكون منهم مليون أو مليونان مخالفين لنظام الإقامة أو تم تصحيح أوضاعهم وشكلوا عبئاً على اقتصاد الوطن واستهلكوا بجرائمهم جهود وقدرة وزارة التجارة. فالأجانب غير النظاميين قنابل موقوتة وتاريخهم معنا فيه من العظة والعبرة ما يكفي!
والله أمر عجيب .. البضائع الصينية المقلدة والرديئة الخالية من الجودة تعج بها أسواقنا المحلية والبضائع الاوروبية والأمريكية واليابانية ذات الجودة العالية مُحتكرة من قبل وكلاء يتحكمون في أسعارها، وهذه من أسباب انتشار المنتجات الرديئة.
فالمستهلك يبحث عن السعر المناسب والأسعار المناسبة في المنتجات المقلدة “قمة التناقض والازدواجية العجيبة ما تشيلها البعارين!!”.
كيف تستطيع الجهات المسؤولة ضبط الواردات إلى المملكة وهي لا تعمل على تقييد الواردات بتنظيم يقيد الشركات والجهات المصدرة لسلعها للسوق السعودية بشروط منها : جودة السلعة ومطابقتها المعايير الدولية والمواصفات القياسية والبيئية، وكذلك يجب عليها وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائي لمدة 6 أشهر، وفى حالة تكرار نفس المخالفة يتم وقف التعامل معها نهائياً، كما أن مزودي السلع يجب أن يضمنوا مطابقة السلع أو الخدمة التي يزودون بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها، كما يجب مساءلتهم عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة والعامة والسلامة ؟!
وهذه الخطوة – إن طبقت – ستدعم الاقتصاد الوطني وتحافظ على المستهلك من الأخطار والأضرار المحتملة التي تهدده من الواردات المتدنية الجودة بكافة أنواعها وتحقق المعرفة الكاملة لمصادر هذه السلع والكيانات المنتجة لها، ومن الضروري العمل على تنظيم السوق الداخلي ليقف في صف المواطن لحمايته ومساعدته في الحد من انتشار السلع المقلدة في السوق السعودية، وتحقق تأمين وسلامة كافة السلع ومكونات الإنتاج التي تدخل في صناعات عديدة ذات أهمية للمستهلك.
