منع مزاولة أعمال الوساطة الفردية في العقار

كف جهات مختصة على إعداد نظام متكامل يمنع أي شخص من مزاولة أعمال الوساطة والتسويق في القطاع العقاري بشكل منفرد، إذ لا بد له من الانتساب إلى إحدى الشركات أو المؤسسات أو المكاتب العقارية الحاصلة على سجل تجاري، واشتراك في غرفة التجارة والصناعة، ولديها ترخيص بمزاولة المهنة.

ويستهدف النظام العاملين في القطاعين الحكومي والخاص الذين يعملون في الوساطة والتسويق كعمل إضافي؛ دون أن يكونوا متفرغين له على أن يتم ذلك من خلال التنسيق مع وزارات التجارة والصناعة، والإسكان، والعدل حتى لا يتم قبول أي وساطة في عمليات البيع ما لم يكن الوسيط أو المسوق حاملا لبطاقة تؤكد انتماءه إلى إحدى الشركات أو المؤسسات العقارية. وفق ضوابط تشمل وضع قائمة سوداء للمخالفين والمتلاعبين في السوق لمنعهم من العمل لدى أي مكتب آخر

و نقلت عكاظ   في تقريرها اليوم ان بداية الفكرة خرجت من اللجنة العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة التي يرأسها خالد الغامدي، ليتم تشكيل لجنة منبثقة عنها مكونة من عدة أعضاء يرأسها عضو اللجنة رئيس لجنة التثمين العقاري عبدالله الأحمري من أجل وضع كافة التصورات الخاصة بالقطاع الخاص تمهيدا لرفعها ضمن الملف التنظيمي.

وأضاف: هذه الاتفاقيات تضمن حقوق الأعضاء المنتسبين كونهم لا يملكون سجلات تجارية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة أو تراخيص بمزاولة المهنة؛ لذلك هم بحاجة إلى الانتماء لهذه المؤسسات المعتمدة لدى الجهات الرسمية.

وتطرق في حديثه إلى أن العضو المنتسب إذا ظهر منه مخالفات أو تلاعبات في الأسعار؛ فإن للمكاتب الحق في استبعاده عن ممارسة المهنة، ووضعه في قائمة تطلع عليها المكاتب الأخرى حتى لا يعمل في مكتب آخر وذلك بهدف حماية السوق العقارية من المتلاعبين، مضيفا: حتى يتم وضع الأسماء في القائمة؛ لابد أن تثبت المؤسسة العقارية مدى تورط العضو في المخالفة التي تستحق إيقافه.

وأشار إلى أن التنظيم الجديد سيوقف تماما تسويق العقارات في المناطق العشوائية غير الموثقة ولا المرخصة، وسيمنع الترويج لأراض لا يوجد لها صكوك.

وبين في حديثه أنه سيتم طلب ورقة تعريف من العمل الذي ينتمي له العضو المنتسب مع اشتراط عدم تعارض عمله في العقار مع عمله الرسمي على ألا يلزم بدوام بقدر ما يكون له حضور.