من وراء تراجع بورصات الخليج ؟

أغلقت البورصات الرئيسية في الخليج على تراجع اليوم الخميس إذ ظل المستثمرون حذرين بعد أن عزز محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لهجة دعم التشديد النقدي، لكن المؤشر المصري خالف الاتجاه العام.

وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي الصادر أمس الأربعاء أن غالبية صانعي السياسة اتفقوا على أن مخاطر التضخم المرتفع تستدعي المزيد من رفع الفائدة.

وترتبط معظم عملات منطقة الخليج بالدولار، وعادة ما تنعكس تغييرات السياسة النقدية الأمريكية على السعودية والإمارات وقطر.

وهبط المؤشر الرئيسي في السعودية 1.1 بالمئة متأثرا بخسائر في معظم القطاعات.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، 2.6 بالمئة. ونزل سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 1.9 بالمئة.

وهبط سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 1.9 بالمئة بعد أن أعلنت عن خسارة صافية للعام بأكمله بلغت 1.24 مليار ريال (330.54 مليون دولار) مقارنة بأرباح بلغت 2.39 مليار ريال قبل عام.

وانخفض مؤشر الأسهم القطرية 1.8 بالمئة مواصلا خسائره للجلسة الثالثة. ومع تسجيله أكبر انخفاض خلال يوم منذ 17 يناير كانون الثاني، شهد المؤشر خسائر في جميع القطاعات تقريبا، بقيادة قطاعي المالية والطاقة.

ونزل سهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في منطقة الخليج، 2.1 بالمئة، وهوى سهم مصرف قطر الإسلامي 9.6 بالمئة، وهو أكبر انخفاض خلال يوم منذ مارس آذار 2020، وذلك بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح.

في أبوظبي، تراجع المؤشر 0.4 بالمئة مواصلا خسائره للجلسة الرابعة. ونزل المؤشر بفعل هبوط بنسبة 1.1 بالمئة لسهم الدار العقارية وانخفاض سهم بنك أبوظبي الإسلامي 2.3 بالمئة.

وهبط مؤشر دبي الرئيسي 0.4 بالمئة أيضا متأثرا بخسائر في معظم القطاعات. ونزل سهم إعمار العقارية 1.8 بالمئة وبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مقرض في دبي، 1.8 بالمئة أيضا.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.4 بالمئة، بعد خسائر في الجلسة السابقة.

وصعد المؤشر بفضل مكاسب في معظم القطاعات، وتقدم سهم البنك التجاري الدولي 2.9 بالمئة وزاد سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية 1.9 بالمئة.

وأعلنت شركة الاستثمار القابضة التي تتخذ من مصر مقرا عن ارتفاع صافي أرباح الربع الرابع.