ملاك الأراضي يلجئون للبناء الإستثماري هرباً من الرسوم

كشفت ل«المستهلك»مصادر عقارية عن توجه ملاك الأراضي الى التخلص من أراضيهم قبل بدء تطبيق قرار فرض الرسوم الذي اقره مجلس الوزراء مؤخراً
وقالت المصادر ذاتها أن هناك مباحثات يقودها كبار العقاريون في السعودية تهدف الى تحويل املاكهم الى منتجات أستثمارية من خلال البناء عليها وهذا يضمن عدم تطبيق الرسوم عليها الا أن بعض الملاك واجه مشكلة ارتفاع التكلفة الإستثمارية مما دفع بهم الى البحث عن شركاء من المطورين العقاريين الذين أستغلوا فرصة لجوء ملاك الاراضي لهم وطالبوهم بوضع شروط واجراءات على الهامش الربحي الذي سيحدد بين الطرفين.

وكانت مكة المكرمة شهد مزاد مخطط المحمدية الذي تجاوزت مبيعاته مبلغ جاوز الـ 200 مليون ريال، تجاوز فيها سعر مبيعات العقار التجاري الـ 50 في المائة من حجم المبيعات مقارنة بالقطع السكنية البالغ عددها 63 قطعة أرض من أصل الإجمالي للقطع المعروضة في المزاد والمقدرة بـ 93 قطعة أرض.
واستحوذت شركتان عقاريتان على معظم الأراضي التي طرحت في مزاد مخطط المحمدية الذي أقيم بغرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، بحضور نحو 500 عقاري من مختلف أنحاء المملكة للمزايدة على المخطط الواقع جنوب أم القرى بالقرب من الطريق الدائري الرابع، وحلقة الخضار.
وفي الوقت الذي عرضت فيه 93 قطعة أرض تجارية في المزاد من أصل 600 قطعة أرض كانت متبقية في المخطط الذي بيع معظمه في أوقات سابقة، فازت الشركتان بنسبة 90 في المائة من أراضي المخطط الذي لا يبعد عن الحرم المكي إلا بستة كيلومترات، ولفت عقاريان يحملان رقمي 1، و3 أنظار الحضور، بعد انفرادهما بشراء معظم العقارات المعروضة في المزاد الذي شهد سباق عقاري محموم.
وتركز اهتمام المستثمرين العقاريين على الفوز بالقطع التجارية التي بلغت أكثر من 30 قطعة تجارية، تراوح سعر المتر المربع فيها ما بين أربعة آلاف إلى خمسة آلاف ريال، فيما افتتح المزاد بسعر ثلاثة آلاف ريال للمتر المربع.
وتراوحت أسعار قطع الأراضي التجارية ما بين 2.6 – 3.1 ملايين ريال، حددت أسعارها مساحة القطعة، وتعدد الشوارع المطلة عليها، وما أذا كانت على منطقة جبلية أم مستوية، وجاهزة للبناء.
وفيما يتعلق بقطع الأراضي السكنية التي صرح لها بالبناء أربعة طوابق وملحق، فإن أسعارها تراوحت ما بين 2600 – 3600 ريال للمتر المربع، حيث ساهم وقوعها بالقرب من المرافق الخدمية مثل المدارس والمساجد والشوارع التجارية والحدائق في تحديد أسعارها.