تم النشر في الأحد 2018-03-11
يواصل برنامج البيع على الخارطة بوزارة الإسكان استعداداته لإقامة معرض ومنتدى “وافيكس” لمشاريع البيع على الخارطة بنسخته الأولى، برعاية وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال الفترة 11 – 14 / 7 / 1439 هـ الموافق 28 – 31 / 3 / 2018 م، في قاعة المؤتمرات الكبرى بفندق كراون بلازا المدينة الرقمية بالعاصمة الرياض.
ويجمع “وافيكس” عدداً من الشركات المتخصصة في التطوير العقاري والجهات التمويلية والقانونية والهندسية والمحاسبية الحاصلة على تراخيص “وافي” للبيع والعرض والتسويق، كما سيُتاح للزوار الاطلاع والتعرف على المشاريع العقارية على الخارطة (تحت الإنشاء)، وآلية التملك في هذا النوع من أنشطة التطوير العقاري.
ويهدف المنتدى إلى التعريف بآلية العمل الذي تقوم به لجنة البيع على الخارطة “وافي” لحفظ حقوق المشترين، وضمان جودة المنتج وآلية التراخيص لمثل هذه المشاريع وإيجابياته في توفير التملك بأسرع وقت وأقل تكلفة.
ويتخلل المعرض جلسات متخصصة في البيع على الخارطة مع لمحة تعريفية به وبنظامه وفوائده على المستفيدين، بمشاركة متحدثين من داخل وخارج المملكة، واستضافة واستعراض مشاريع وتجارب دولية ناجحة في هذا المجال، حيث خصصت الجلسة الأولى للحديث عن المشاريع تحت الإنشاء، أو ما يعرف بنظام البيع أو التأجير على الخارطة في المملكة العربية السعودية ومراحل تطوره ورؤيته المستقبلية، في حين تتحدث الجلسة الثانية عن التجارب الإقليمية والعالمية في مجال البيع على الخارطة “التجربة المصرية أنموذجاً”.
وحول التجارب العالمية الناجحة في البيع على الخارطة سيسرد مجموعة من المستشارين العقاريين والقانونيين ورجال وسيدات الأعمال من ممثلي كبرى الشركات العقارية المصرية خلاصة تجاربهم ونماذج لمشروعاتهم العقارية السكنية الناجحة بنظام البيع على الخارطة في جمهورية مصر العربية.
وستخصص الجلسة الثالثة حول الفرص والتحديات في التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة بمشاركة ممثلين من القطاع الخاص في تمويل المساكن والتطوير العقاري والاستشارات الهندسية والمحاسبية.
الجدير بالذكر أن منتدى “وافيكس” يعد أحد أهم الفعاليات في مجال تنظيم التطوير العقاري على مستوى المملكة، ويتطلع لأن يساهم في تأسيس أرض خصبة لدى المجتمع بكافة جهاته العاملة في هذا القطاع، كما يوصف المنتدى من قبل المتابعين بأنه سيكون المكان المناسب الذي يجمع المهتمين والمختصين بالعمل، وفق رؤية قانونية، استثمارية وتنظيمية تساهم في تفعيلٍ اقتصادي وتنموي سعياً لخدمة الفرد والمجتمع، ضمن إطار يوافق رؤية المملكة 2030.
