تم النشر في السبت 2017-09-09
كشفت مصادر مطلعة ان عدد من الجهات الحكومية انتهت من وضع التعديلات والقواعد والترتيبات الخاصة بمعاملة الموظفين والعمال السعوديين، داخل القطاعات المستهدفة بالتخصيص والتحول على ان يتم اقرارها من الجهات العليا لبدء تطبيق وفقا لكل قطاع حكومي بحسب ما اوردته ” المدينة”.
وشهدت الفترة الماضية انشاء المركز الوطني للتخصيص الذي هدف الى تحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 عبر عمل الجهات الحكومية على مشاريع التخصيص، والتوسع في الشراكة بين القطاعين العام، والخاص بغرض تعزيز الفرص الاستثمارية الرائدة للقطاع الخاص ورفع مستوى التنمية وكفاءة الخدمات، مع الاخذ بعين الاعتبار هذه الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لفئات المواطينين المستفيدين من الخدمات الاصول المستهدفة بهالاخذاه العملية.
ويهدف المركز الوطني للتخصيص ايضا الى الاسهام في تحقيق الاهداف التنموية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات ذات الصلة وبما يكفل تنسيق الجهود والمرونة والكفاية والفعالية في عملية التخصيص عبر وضع الاسس المناسبة التي تساعد على ادارة وحوكمة المشاريع، وتحديد معايير واطر تحكم الاصول والخدمات المستهدفة بالتخصيص.
