مصادر: أوبك تميل إلى تمديد خفض إنتاج النفط 9 أشهر
تم النشر في الأربعاء 2017-10-18
قالت مصادر بأوبك إن المنظمة تميل نحو تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط مع روسيا ومنتجين مستقلين آخرين حتى نهاية 2018 على الرغم من أن نمو الطلب بمعدل أقوى من التوقعات قد يسمح للمنظمة بتأجيل القرار حتى أوائل العام القادم.
ووفقا لـ “رويترز” تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى جانب روسيا وتسعة منتجين آخرين إمدادات النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس آذار 2018 في مسعى للتخلص من تخمة المعروض التي تؤثر سلبا على الأسعار.
وبعد تقدم بطيء في البداية، تزداد ثقة أوبك في نجاح الخفض. وأسعار النفط قرب أعلى مستوى في عامين بدعم من انخفاض المخزونات وقوة الطلب العالمي وتباطؤ إنتاج النفط الصخري الأمريكي وزيادة التزام المنتجين بتعهدات خفض الإنتاج في المجمل.
وقالت ثلاثة مصادر في أوبك إن من المرجح الإبقاء على التخفيضات سارية حتى نهاية 2018 في حين قال مصدر رابع إن هناك حاجة إلى تمديدها لفترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر للتخلص من جميع فوائض مخزونات النفط.
وقال أحد المصادر ”إذا كان نمو الطلب جيدا جدا، فإن القرار قد يتأجل حتى أوائل العام القادم…لكن ما زالت هناك فرصة كبيرة لأن يتم اتخاذ القرار في نوفمبر (تشرين الثاني)“.
وتستمر المناقشات بين المنتجين قبل اجتماع أوبك القادم الذي سيحدد سياسة النفط والمقرر عقده في نوفمبر تشرين الثاني في فيينا.
وتقول مصادر بأوبك إن مجلس محافظي أوبك، الذي لا يتخذ قرارات بشأن السياسة، سيجتمع في فيينا في 23 و24 أكتوبر تشرين الأول ومن المرجح أن يناقش بشكل غير رسمي الخيارات والسيناريوهات.
وقال مصدران في أوبك إنه إذا لم يتم الإعلان عن قرار في نوفمبر تشرين الثاني، فإن أوبك وحلفاءها قد يجتمعون في أوائل 2018. وتعقد أوبك في العادة أول اجتماع لتحديد سياسة النفط كل عام في مايو أيار أو يونيو حزيران.
وترغب أوبك في تقليص مستوى مخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة إلى متوسط خمس سنوات. وتظهر أحدث البيانات تقدما في هذا الصدد لكنه لم يكتمل بعد.
وقالت أوبك في أغسطس آب إن تلك المخزونات تبلغ 2.996 مليار برميل بزيادة 171 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات ليتقلص الفائض من 340 مليون برميل في يناير كانون الثاني.
* تعميق الخفض مستبعد
قال مصدران بأوبك إن تعميق الخفض، والذي رفضته أوبك حين عقدت اجتماعا في مايو آيار، يعتبر أمرا مستبعدا هذه المرة حيث سيواجه بعض المنتجين صعوبات في تقليص الإنتاج بشكل أكبر.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في الرابع من أكتوبر تشرين الأول إن الاتفاق قد يجرى تمديده حتى نهاية 2018، على الرغم من أن وزراء أوبك لم يقدموا تعهدات محددة بخصوص ذلك.
وقلص ارتفاع الأسعار في سوق النفط الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير إضافية. ومع تداول خام القياس العالمي مزيج برنت عند 58 دولارا للبرميل، فإنه قريب من 60 دولارا الذي تعتبره السعودية مستوى جيدا.
ورفعت أوبك وآخرون تقديراتهم بشأن نمو الطلب العالمي على النفط. ويشير أحدث تقرير شهري صادر عن المنظمة إلى عجز في الإمدادات في السوق العالمية العام القادم إذا أبقت أوبك الإنتاج عند المستويات المسجلة في سبتمبر أيلول.
وقال وزير البترول الكويتي يوم الأحد إن سوق النفط تتجه في المسار الصحيح وإن من المبكر جدا اتخاذ قرار بشأن تمديد خفض الإنتاج.
لكن مصادر بأوبك تقول إن من المرجح تمديد الاتفاق بإطار زمني يبلغ تسعة أشهر.
وقال مصدر آخر من المصادر الأربعة في أوبك ”اعتقادي أن الوزراء سيجددون (الخفض) حتى تعود المخزونات إلى طبيعتها“.