مسؤؤلون يؤكدون على دعم الفرص الاستثمارية في البنى التحتية لمشاريع التمور في المملكة

اكد عدد من المسئولين في عدد من القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة المشاركين في المؤتمر العالمي للتمور على ضرورة دعم وتمويل مشاريع التمور السعودية وتصنيعها وتسويقها والفرص الاستثمارية في البنى التحتية خصوصا وان حجم الصادرات السعودية من التمور لا يتجاوز 2 في المئة فقط من حجم السوق العالمي، مطالبين بالتركيز على العمل التكاملي الذي يخدم هذا القطاع بما يسهم في تحقيق رؤية 2030 .
وقال معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي خلال الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر الدولي للتمور والتي كانت بعنوان فرص الاستثمار في البنى التحتية في قطاع النخيل والتمور ان الوزارة تعمل مع جميع القطاعات ذات العلاقة لاحتضان المبادرات في قطاع التمور ، مشيرا الى انه يوجد اكثر من 1200 حيازة للمزارع الصغيرة في المملكة تجد الدعم من الوزارة.
من جهته قال منير السهلي من صندوق التنمية الزراعية ان دورهم مكمل لجميع القطاعات الحكومية والمزارعين حيث بلغ حجم التمويلات التي قدمها الصندوق لمشاريع التمور اكثر من 800 مليون ريال ، لافتا الى ان الصندوق يركز على اليات الانتاج وعمليات التسويق بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات التعاونية .
واضاف ان الصندوق سيعمل وفق استراتيجياته على رفع دعم وتمويل مشاريع التمور والصناعات التحويلية التي تجاوز عددها حتى الان 10 منتجات بأكثر من 70 في المئة ، اضافة الى الدعم غير المياشر لعمليات التصدير .
وقال المهندس صالح السلمي من هيئة تنمية الصادرات ان الهيئة تقوم بدور كبير في دعم الصادرات غير النفطية وفق رؤية 2030 التي تركز على رفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي ، لافتا الى انه في العام الماضي تم تصدير ما يقارب من 140 الف طن من التمور بنحو 700 مليون ريال .
ولفت الى ان هناك فرص تسويقية للتمور في كثير من الاسواق العالمية وخصوصا الهند التي تعتبر من اكبر المستوردين ، موضحا ان حجم الصادرات السعودية من التمور لا يتجاوز 2 في المئة فقط من حجم السوق العالمي الذي يقدر بنحو 4 مليار ريال ، مشيرا الى ان هناك طلب من مختلف الاسواق العالمية الا ان سلاسل الامداد وتأخر وصول الصادرات من التمور وعدم الالتزام بالكميات المتفق عليها ساهم كل ذلك في تراجع عمليات التصدير .
وكشف عن تخطيط الصندوق بعمل بعثات خارجية الى المملكة للاطلاع على مشاريع التمور السعودية ومنتجاتها .
ويقول موفق جمال من هيئة المنشاءات الصغيرة والمتوسطة ان الهيئة تقوم بحصر الفرص الاستثمارية في قطاع التمور والعمل على دعمها ، اضافة الى الاستثمار مع رؤؤس الاموال الجريئة في هذا القطاع والتي تركز على ايجاد قيمة مضافة لهذا القطاع مثل الصناعات التحويلية .
فيما اكد رئيس مجلس ادارة الجمعيات التعاونية عبدالله كدمان ان الجمعيات تركز على عمل شركات مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ونعمل حاليا على تبني دراسة في قطاع تصنيع التمور تركز على القيمة المضافة، اضافة الى تأهيل وتدريب العاملين في القطاع الزراعي .