مركز الامير خالد الفيصل للاعتدال : السعودية .. العدو الاول للارهاب

قالت دراسة صادرة عن مركز الامير خالد الفيصل للاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز أن السعودية لازالت العدو الأول لجماعات الإرهاب جميعا، سواء في ذلك المنسوبة للسنة منها كالقاعدة وفروعها وداعش وفروعها وغيرها، أو المنسوبة لفرق الشيعة كالحوثيين وحزب الله ووكلاء نظام الولي الفقيه الإيراني في المنطقة وماكينة إعلامه الضخمة شرقا وغربا”.
وتناولت الدراسة الجهود السعودية لمكافحة الارهاب والتطرف ونشر الاعتدال والوسطية داخليا وخارجيا منذ عام 2000 حين وقعت المملكة على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي في منظمة المؤتمر الإسلامي حتى الان، واستمرارها بكل قوة وحزم رغم تعرضها لـنحو 98 عملية ارهابية بعضها استهدف الاماكن المقدسة على مدار 15 عاما مضت راح ضحيتها 90 مدنيا واصيب نحو 608 مدني اخرين ، وقتل فيها نحو 65 رجل امن واصيب منهم نحو 360 اخرين.
واعتبرت الدراسة ان رؤية المملكة 2030 تعد ترجمة واضحة لتوجه السعودية نحو الربط بين رؤيتها لمكافحة الإرهاب من ناحية ودورها الإقليمي والدولي وقدراتها الاقتصادية والاستثمارية من ناحية أخرى، إذ تتضمن الرؤية العديد من المحاور التي تصب جميعا في اتجاه بناء مجتمع داخلي بالمملكة وسطي معتدل ذو فكر مستنير من خلال تطوير المنظومة التعليمية والتربوية لزرع أسس تربوية وسطية لدى الجيل الجديد من الشباب الذي تعول عليه المملكة في تنفيذ تلك الرؤية، مع زيادة نسبة التوطين في مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليل معدلات البطالة من 11.6% إلى 7% وزيادة دخل الفرد وجميعا توفر بيئة صحية لنمو أفراد اسوياء بعيدا عن الفكر المتطرف.

واكدت الدراسة ان تولي الملك سلمان مقاليد الحكم وما تلاها من تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد وضعت أسسا جديده للتعامل مع ظاهرة الإرهاب، بإعلان محمد بن سلمان عن ان المملكة سوف تدمر الأفكار التطرف، فورا والآن، وتعود إلى ما كان عليه الإسلام الوسطي المعتدل والمنفتح ترجمة مبادئ الدين الإسلامي وعادات وتقاليد أهل المملكة الطيبة بما يدعم فرص التعايش بشكل أفضل مع باقي دول العالم.
وتناولت الدراسة الصادرة عن مركز الامير خالد الفيصل للاعتدال ، عرضا لبعض من الجهود السعودية للتصدي للارهاب ونشر الاعتدال ، من خلال اطلاق العديد من المبادرات المحلية لتوفير إطار مؤسسي قانوني اجتماعي قادر على محاربة تلك الظاهرة تشترك فيه مؤسسات الدولة الرسمية مع وسائل الاعلام وعلماء السعودية والقائمين على شئون الدعوة لمحاربة تلك الظاهرة محليا في الأساس بالتزامن مع الجهود الأخرى إقليميا ودوليا، ويمكن في هذا الإطار الاشارة إلى ، انشاء الملك سلمان ” مركز الملك سلمان للسلام العالمي” و مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع السعودية المعروف باسم (فكر)، والمركز العالمي لمكافحة التطرف ” اعتدال” الذي افتتحه الملك سلمان مع عدد من قادة العالم في مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو سنة 2017 وغيرها من المراكز والمؤسسات المعنية بمكافحة التطرف وتعزيز الاعتدال والوسطية في المملكة وخارجها، بالإضافة للعديد من المؤسسات والمراكز والحملات السابقة قبل عهد الملك سلمان، التي تعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات الجديدة في منظومة واحدة من أجل مكافحة الإرهاب وأفكار التطرف.
واضاف الدراسة ” عملت المملكة في الوقت ذاته على تجفيف منابع الإرهاب اقتصاديا من خلال توفير رقابة تامة وصارمة للأموال التي تخرج للأعمال الخيرية التي تمولها المملكة في مناطق كثيرة حول العالم، حيث يشكل الممولين للعمليات الإرهابية الدائرة الثانية لأصحاب الفكر الضال التي يجب القضاء، وتم إنشاء هيئة أهلية كبرى تتولى الإشراف على جميع أعمال الإغاثة والاعمال الخيرية لتنظيم عمل الهيئات الإنسانية وقطع الطريق عليها لاستخدام أموالها في أعمال غير مشروعة”.

واستطردت ” ان المملكة عملت على استغلال وتوظيف ثقلها وتأثيرها الإقليمي في محاربة الإرهاب من خلال التعاون مع اشقاءها من الدول العربية والإسلامية، وإطلاق العديد من المبادرات والتنسيق بين الجهود، ويعد التحالف العربي الإسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة وما تلاه من إقامة مركز عمليات مشترك في الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب ولتطوير الآليات اللازمة لدحره بمشاركة 41 دولة أبرز هذه الجهود التي يمكن رصدها على الصعيد الإقليمي، إذ تحاول المملكة بالتعاون مع باقي الدول الإسلامية نقل رسالة للعالم أن الدول الإسلامية التي تعتبر المتضرر الأكبر من الإرهاب قادرة على محاربته واجتثاثه، وتوجيه رسالة للعالم أن الإسلام بريء من التصاقه بالإرهاب والإرهابيين.
وتابع البحث “حرصت المملكة على المشاركة في عدد من المؤتمرات والفعاليات التي تهتم بمكافحة الإرهاب ودعم الجود الإقليمية والدولية في هذا الشأن، منها الإعلان عن الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب خلال اجتماع مجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي بالكويت عام 2015م”.
واشارت الدراسة ” الى ان السعودية لم تغفل الانضمام للأطر القانونية والمؤسسات الدولية التي تكافح الإرهاب بمختلف اشكاله، بداية بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب والتي اقرت في ديسمبر 1999 ودخلت حيز التنفيذ في ابريل 2002، وقمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة انطاكيا 2015 وأحد أبرز جلساتها التي عقدت تحت عنوان ” التحديات العالمية …. الإرهاب وأزمة اللاجئين” وتأكيد المملكة على ان الإرهاب من التحديات الرئيسية التي تواجه دول العالم وصعبة مكافحته في ضوء طبيعته المتغيرة والمتطورة.
وتطرقت الدراسة الى ان المملكة هي من طرح على شركاءها الدوليين مقترح إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة وتبرعت له بمبلغ 110 مليون دولار بهدف تحويله لمركز دولي لتبادل المعلومات وابحاث الارهاب المساهمة بشكل فعال في التحركات الدولية ماليا وعسكريا ولوجيستيا لمحاربة الإرهاب في مناطق العالم المختلفة بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط بداية بالمشاركة في الائتلاف الدولي ضد تنظيم داعش مرورا بالتحالف العربي ضد المتمردين الحوثيين في اليمن