تم النشر في الأربعاء 2019-02-27
تذمر عدد من المرضى ممن يحملون بطاقات التأمين الطبي من إصرار بعض الأطباء الكبار والاستشاريين على دفع «الفيزيتا» نقدا وهو ما يضع المرضى في حرج شديد نتيجة عدم قدرتهم على الدفع الفوري.
فيما أرجع مختصون في قطاع التأمين رفض بعض الأطباء خاصة كبار الاستشاريين استقبال حاملي بطاقات التأمين وإلزامهم بدفع الكاش إلى وجود عقد بين جهة عمل المريض ومقدم الخدمة الطبية بهذا الخصوص لكن بعض المستشفيات تستغل هذه الجزئية بطريقة «تجارية» للتحصيل النقدي دون مراعاة للبعد الإنساني وظروف المريض.
وبحسب «المدينة» فقد تعددت شكاوى بعض المرضى من حملة بطاقات التأمين بهذا الخصوص متسائلين عن مدى قانونية هذا الإجراء.
ويقول عوض الأحمدي: إن هذه الظاهرة واضحة أكثر في المستشفيات التي للأسف تحولت إلى مراكز تجارية تنافس المولات وتبحث عن الربح بغض النظر عن النواحي الإنسانية التي يفترض أنها تلتزم بها.
ويتفق معه في نفس الرؤية على الحربي ويؤكد تزايد هذه الظاهرة لدى الاستشاريين في المستشفيات الكبيرة، والتي لولا بطاقات التأمين لما استطاع متوسطو الدخل دخولها، وتساءل ما فائدة التأمين إن لم يكن ملزِماً لكل مقدم الخدمة وكل طبيب يعمل في تلك المستشفيات والمراكز.
فيما تؤكد المحامية المتخصصة في مجال التأمين شهد المرواني أن من حق المريض رفع شكوى للضمان الصحي وقالت: إنه لا يمكن إجبار مريض على مراجعة طبيب أيضاً بالمقابل لا يمكن جبر طبيب على تولي حالة مريض ولأن ليس كل مسألة مذكورة في القانون والعلاقة بين المريض والمستشفى رضائية ولو اشتكى المريض لمجلس الضمان الصحي وهو أحد حقوقه فإن المجلس قد يقول للمريض راجع طبيباً أو مستشفى غيره لأنه بكل بساطة هناك عديد من الخيارات غيره.
وتضيف: الطبيب لا يتبع مجلس الضمان الصحي يعني لا يمكن أن تعاقبه بشخصه لأن المجلس مختص بمسألة التأمين وبشكل مباشر فهي تتعامل مع مقدمي خدمات الرعاية من مستشفيات ومستوصفات تقوم بتوقيع عقد التأمين مع شركات التأمين لكن الطبيب مرجعيته لوزارة الصحة بشكل عام لكن من حق المريض في كل الأحوال يرفع شكوى لمجلس الضمان الصحي التعاوني على المستشفى (مقدم الرعاية الطبية) وقرارات المجلس لا يمكنني التنبؤ بها لأنه لا يوجد لائحة تسرد العقوبات وغالباً قد لا يحصل شيء.
