مراكز صيانة الوكلاء .. مواعيد طويلة ونقص في قطع الغيار
تم النشر في السبت 2020-12-19
تكمن أهمية الصيانة الدورية للسيارات بجعلها في حالة ميكانيكية جيدة وسليمة ومستمرة، وتوصي مصانع السيارات بأهمية الصيانة الدورية من خلال وكيلها، أو من خلال ورش ومراكز متخصصة مطابقة بالمواصفات لما يؤمنه وكيلها لعملائه، حيث أن وزارة التجارة تؤكد عبر موقعها عدم أحقية وكالات السيارات بإلزام المستهلكين بالصيانة لديها.
دليل السيارة يُعـرف بالصيانة المجانية فترة الضمان ويلزم بها الوكيل
ولمعرفة كل مايتعلق بذلك بإمكان المستهلك الرجوع للكتيب الخاص بالسيارة والاطلاع على الصيانة الدورية ومواعيدها، للمحافظة على عمر أطول للسيارة وتجنب حدوث المشاكل الناتجة عن إهمال الصيانة، لأن الصيانة الدورية للسيارة تزيد من العمر الافتراضي وتوفير الكثير من المال والوقت على المستهلك وتجنبه الكثير من المتاعب.
التجارة تؤكد عبر موقعها عدم أحقية وكالات السيارات بإلزام المستهلكين بالصيانة لديها
لذا فإن من المهم الاطلاع على دليل السيارة أو مايعرف بالكتالوج الذي يحتوي على أهم الطرق للمحافظة على السيارة، وما يتعلق بجوانب الصيانة الدورية المجانية، ومعرفة ماله وماعليه، والاستفادة مما تقوم به الشركة المصنعة من تحديد لجدول الصيانة الدورية على أساس المسافة المقطوعة أو الفترة الزمنية.
الصيانة الدورية
وتشدد وزارة التجارة والاستثمار على أن الوكيل التجاري والموزع والمستورد للسيارات، ملزم بتأمين الصيانة اللازمة وتقديم خدمات الضمان، حتى وإن أجرى المستهلك الصيانة في مركز غير تابع لها، إلا إذا ثبت بشكل مؤكد أن هذه الصيانة سببت ضرراً بالمنتج، أخل بالضمان وقد أوضحت الوزارة أنه يعد باطلاً كل شرط مخالف للنظام ولائحته.
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على توعية المستهلك بحقوقه النظامية، وبناء على ما ورد في نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، من التزام الوكلاء التجاريين والموزعين والمستوردين، بتأمين قطع الغيار والصيانة اللازمة والضمان.
وتؤكد الوزارة متابعتها المستمرة لكل الملاحظات التي تردها بشأن الوكالات التجارية وتأمين قطع الغيار، وتطبيق العقوبات على المخالفين بناء على ما ورد في نظام الوكالات التجارية ولائحتها التنفيذية.
كما أن نظام الوكالات التجارية نص على أنه: «ودون أي إخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار، يلتزم الوكيل والموزع بما يلي: أن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة، وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقا للائحة التنفيذية».
كما ينص النظام على:» تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادةً، وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد، أيهما أسبق، وذلك وفقا للائحة التنفيذية».
كفل الحقوق
وقد أصدرت وزارة التجارة والاستثمار دليلا يكفل حقوق المستهلك، وفيما يتعلق في صيانة السيارات فإنها قد سنت من خلاله أنظمة تضمن حق المستهلك ومن أهم هذه الشروط: أن يوفر الوكيل التجاري للمستهلك الصيانة اللازمة لسيارته، نظير تكلفة مالية وجودة مناسبة.
وتقدير مقابل أعمال الصيانة وقطع الغيار والأعمال الإضافية التي تطرأ أثناء إجراء الصيانة بدقة وبطريقة موثقة. ولا يجوز إلزام المستهلك بأداء تكلفة أعمال الصيانة التي لم يوافق عليها.
وتحديد موعد الانتهاء من أعمال الصيانة (الدورية وغير الدورية) وتكلفتها في وثيقة مستقلة، يوقع عليها كل من الوكيل والمستهلك.
وأن يتحمل الوكيل تكاليف شحن السلعة وإعادتها إلى المستهلك بعد إجراء الصيانة، إذا كان أقرب مركز صيانة للوكيل أو معتمد منه يبعد مسافة تزيد على (100) مائة كيلو متر عن المدينة أو المحافظة التي يقيم فيها المستهلك عند حدوث خلل مشمول بالضمان.
وبيان الوكيل التجاري تفاصيل الضمان على الصيانة المقدمة، ومدته، وتسلم وثيقة من الوكيل عند إحضار السيارة تبين حالة هيكلها، والمحافظة على السيارة أثناء إجراء الصيانة واتخاذ الإجراءات والاحتياطات الكفيلة لذلك، والاختيار بين الوكيل أو مراكز إجراء الصيانة المستقلة لإجراء الصيانة الدورية وفقا لكتيب المالك، ولا يؤثر ذلك في استمرار الضمان.
حقوق المستهلك
ومن حق المستهلك عند طلب موعد لإجراء الصيانة، فعلى الوكيل توثيق هذا الطلب وتحديد موعد لبدء إجراء الصيانة، وتسلم وثيقة تبين حالة السيارة وعطلها وتاريخ الانتهاء من صيانتها وتكلفة الإصلاح، وتوضيح تكاليف إجراء الصيانة الدورية ومددها في مكان بارز في مراكز الصيانة التابعة للوكيل وعلى موقعه الإلكتروني، وأن يقوم الوكيل ببيان رسوم خدمة الفحص والمعاينة – إن وجدت – عند حجز الموعد.
وإذا كانت الصيانة لا يجريها سوى الوكيل فعليه البدء بإجراء الصيانة خلال مدة لا تزيد على (7) أيام من تاريخ تقديم الطلب.
والصيانة الدورية للسيارة لا تعني تغيير زيت وفلتر فقط، بل تشمل تفاصيل أكثر موجودة في كتيب المالك المرفق مع السيارة.
مثال اشترى أحمد؛ سيارة وبعد مرور سنتين حصل عطل في (الدفرنس). ذهب أحمد؛ إلى وكالة السيارة لتصليح العطل. قام أحد العاملين بفحص السيارة ثم أبلغ أحمد بأن صيانة ً السيارة ستستغرق أسبوعاً إلى أسبوعين تقريبا. وبعد انتهاء الأسبوعين، عاد أحمد؛ لتسلم سيارته ولكن أخبره المسؤول بأن سيارته مازالت تحت الصيانة وليست جاهزة للتسليم. قام أحمد؛ بتقديم بلاغ لوزارة التجارة والاستثمار لعدم تسلم السيارة في الوقت المحدد. علم أحمد من وزارة التجارة بأنه ارتكب خطأ لعدم تسلمه أي وثيقة عند تسليم سيارته للوكالة: تبين حالة سيارته، وعطلها، وتاريخ انتهاء الصيانة، وتكلفة الصيانة المقررة والأعمال الإضافية التي قد تطرأ أثناء إجراء الصيانة. وتبين له بأن من حقه كمستهلك -أثناء إجراء الصيانة – تسلم وثيقة تفصيلية تشرح حالة السيارة قبل دخولها للصيانة وأعمال الصيانة اللازمة وتكلفتها، وتسعى الوزارة لتعزيز قدرات قطاعي التجارة والاستثمار وحماية مصالح المستفيدين عبر تطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
اعرف حقوقك
وعبر موقعها نشرت وزارة التجارة بعض المعلومات المهمة لمالكي السيارات تعرّفهم فيها على حقوقهم عند زيارة مراكز الصيانة والإصلاح الخاصة بوكيل سياراتهم المحلي وذلك لضمان حصولهم على حقوقهم الكاملة بكل راحة وسهولة، والحصول على تمديد الضمان حال تأخر إصلاح السيارة، وأول حقوق المستهلك تتمثل في أن يعرف المدة اللازمة للانتهاء من معاينة وفحص وإصلاح سيارته وتوقيعه والوكيل على وثيقة مكتوبة يتم توضيح جميع المواعيد فيها ويجب على الوكيل الالتزام بها، أما إذا تجاوز الوكيل الوقت المحدد لتسليم السيارة سواءً لتأخر أعمال الإصلاح أو تأخّر توفير قطع الغيار فيحق للمستهلك في هذه الحالة التقدم بطلب لتمديد الضمان وإن تكررت المخالفة يغرّم الوكيل ويشهّر به في أحد الصحف المحلية.
أما في حال تقديم السيارت للصيانة الدورية، فيجب أن يوضح الوكيل الوقت اللازم والتكلفة الكاملة للصيانة في وقت أقصاه ساعة واحدة من استلام المستهلك لسيارته، وفي حال تأخر الوكيل عن الوقت المحدد فإنه يلزم بموجب القانون أن يوفّر للمستهلك سيارة بديلة عند التأخر عن موعد التسليم من الصيانة
تعويض أو تبليغ
ومن ضمن ما نشرته وزارة التجارة والصناعة من معلومات مهمة، فإنه في حالة شمول الضمان لخلل ما في السيارة وتقديمها للوكيل لإصلاحها فإنه يجب على الوكيل أن يقوم بتوفير سيارة بديلة عن كل يوم تأخير بعد موعد التسليم المحدد بين الطرفين أو أن يقوم بدفع تعويض مالي عن كل يوم تأخير إن لم يتم توفير سيارة للمستهلك.
أما بالنسبة لمايتعلق بمعرفة الحقوق في قطع الغيار، فإنه بالنسبة لقطع الغيار وتأخرّها المستمر وهو أكثر ما يؤرّق المستهلك في تعامله مع الوكلاء فقد أولت التجارة هذه المشكلة صرامةً كبيرة حيث ألزمت الوكلاء بتوفير القطع الاستهلاكية دائماً وتوفير القطع النادرة في وقت أقصاه 14 يوم، ووفّرت رابطا لمعرفة تصنيف القطع الاستهلاكية والنادرة للتأكد من حقوق المستهلك ويمكنه زيارة موقع الوزارة للاطلاع بشكل موسع على تعليماتها، ويحق للمستهلك أن يحتفظ بقطع غيار سيارته المستبدلة ورؤية القطع الجديدة والتأكد من استبدالها، ويمكنه التبليغ على أي مخالفة قد يرتكبها الوكيل، حيث للمستهلك أن يطالب بحقوقه بشكل كامل عند إرسال سيارتك إلى الوكيل سواءً لصيانتها أو لإصلاحها وإن لاحظ أي مخالفة فيمكنه الاتصال بمركز بلاغات المستهلك على الرقم 1900 .