تم النشر في الثلاثاء 2017-08-22
عقدت اخيرا النسخة الثانية من ورشة عمل مكاتب الاستشارات القانونية والمحاماة، الذي تنظمها الإدارة العامة لمراكز الأعمال بمقر الهيئة العامة للاستثمار في الرياض.
وناقشت الورشة مع المهتمين من ذوي الاختصاص ومكاتب المحاماة والاستشاريين القانونيين، أهم التطورات والإصلاحات الهادفة لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
كما وأكد إبراهيم السويل وكيل المحافظ لخدمات و استشارات المستثمرين على الالتزام بدور المراكز في تقديم الدعم بما يخدم المستثمرين ورجال الأعمال ، وتسهّل الإجراءات القانونية لممارسة الأعمال داخل المملكة ، والتي ستساهم في سد الفجوة بين الأنظمة القانونية والشركات الخاصة.
وتهدف الهيئة العامة للاستثمار من خلال هذه الورش إلى عرض الإصلاحات القانونية المنجزة والمستحدثة، وتعريف مكاتب الاستشارة القانونية بهذه الإصلاحات ودورها في دعم رؤية المملكة 2030، وتعزيز البيئة الاستثمارية فيها.
كما تسعى مراكز الاعمال إلى القرب من العملاء وممثليهم بشكل مستمر عبر قنوات تواصل متعددة لفهم الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بهم، كما تقوم بعمل لقاءات جماعية للعملاء والممثلين المفوضين في مختلف مناطق المملكة .
يذكر أن مراكز الاعمال في كل من الرياض والدمام وجده والمدينة المنورة والجبيل، تضم معظمها ممثلي تسع جهات حكومية يقومون بتقديم الخدمات بشكل مباشر للمستثمرين، حيث يعد تواجدهم أحد الأصول المهمة التي تمتلكها مراكز الاعمال، وتعمل الهيئة على تطويرها عبر انضمام مزيد من الجهات الحكومية لهذه المراكز كشركاء حقيقيين في تقديم الخدمة.
