مدينة الملك سلمان للطاقة تتهيأ لجذب الاستثمارات العالمية المتعددة

تواصل “أرامكو السعودية” جهودها المتسارعة في تطوير “مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك SPARK)” وتهيئتها لمنظومة التحول الوطني ولجذب الاستثمارات العالمية المتعددة والمرتبطة بالصناعات المساندة لقطاع الطاقة.
وجاءت بواكير هذه الجهود بالإعلان، في كانون الأول (ديسمبر) 2017، عن شركة شلمبرجير كأول مستثمر يضع حجر الأساس لمنشآته الجديدة في المدينة، من خلال إنشاء مركز تصنيع منتجات خاصة بمنصات حفر آبار الزيت والغاز على اليابسة، إلى جانب منتجات مرتبطة بسلسلة إمداداتها.
ويجري في الوقت الحالي التفاوض مع عديد من المستثمرين في إطار خطة لجذب أكثر من 120 استثمارا صناعيا بنهاية المرحلة الأولى من المشروع.
يأتي ذلك بالتزامن مع خطة السعودية إنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 جيجاوات بحلول 2030، باستثمارات تبلغ 200 مليار دولار.
وقد بدأت أعمال الإنشاءات لإعداد موقع المشروع في أيلول (سبتمبر) 2017م، حيث بلغت نسبة الإنجاز في التصميمات الهندسية لكامل المشروع 20 في المائة، فيما يتم تخصيص الأراضي للمستثمرين في الربع الثالث من العام الجاري، على أن يبدأ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻤﻨشآت اﻷﺧﺮى للمدينة، ﻓﻲ اﻟﻨﺼف اﻟﺜﺎﻧي ﻣﻦ 2018م، بينما تنتهي الأعمال الإنشائية لكامل المرحلة الأولى في عام 2021م.
وأكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة “أرامكو السعودية”، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، أن مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك SPARK) تمثل استجابة لمتطلبات “رؤية السعودية 2030” فيما يتعلق بتعزيز مستوى التنويع الاقتصادي ودعم نمو القطاع الخاص، والاستمرار في تطوير قطاع الطاقة، بما يسهم في تشكيل منظومة عمل أكثر أمانا واستقرارا، تعمل على دعم تحقيق أهداف النمو التي يتم السعى إليها من خلال هذه المشاريع.
وأشار إلى أن الأثر الاقتصادي بعد تطوير كامل المدينة في عام 2035م يتمثل في إضافة 22.5 مليار ريال للناتج المحلي سنويا، وتوطين أكثر من 300 منشأة صناعية وخدمية جديدة تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة عالميا.
وقال الفالح، “توطين قطاع الطاقة من أولوياتنا التي تقتضي إنشاء مرافق مثل مدينة الملك سلمان للطاقة يتم من خلالها توظيف ريادتنا العالمية وخبراتنا التي اكتسبناها في قطاعي النفط والبتروكيميائيات واستثمارها في تنمية قطاعات أخرى مكملة وتطويرها”.
وأكد أن تطوير قطاع النفط الخام والغاز، وتوطين قطاعات الطاقة المتجددة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة هي من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 التي يتم السعى لتحقيقها بمثل هذه المشاريع ذات القيمة المضافة العالية مستقبلا لما توفره من دعم للشركات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم بالاقتصاد.
من جهته، قال المهندس أمين الناصر رئيس “أرامكو السعودية” وكبير إدارييها التنفيذيين: “ستسهم مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك SPARK)، في تطوير القطاع الخاص لا سيما الشركات العاملة في مجال الصناعات والخدمات المساندة للطاقة في المملكة، وبما يجعل ذلك المجال قادرا على المنافسة في الساحة الإقليمية والعالمية وبما يرسخ مكانة المملكة كمركز استراتيجي للاستثمار في خدمات الطاقة”.
وأشار المهندس أمين الناصر إلى أن مدينة الملك سلمان للطاقة تعد من المشاريع العملاقة التي سيتم من خلالها إرساء بيئة نموذجية تتميز بتوفير بنية تحتية عالمية المستوى لاستقطاب المستثمرين وجذبهم عبر ترتيبات تجارية تراعي المصالح المشتركة بما يسهم في تطوير الصناعات المساندة وتوطين سلسلة التوريد في قطاع الطاقة، وهو ما يشكّل، بطبيعة الحال، هدفا استراتيجيا وركيزة أساس لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) الذي أطلقته “أرامكو السعودية” قبل ثلاثة أعوام بهدف مضاعفة المحتوى المحلي بحلول 2021م.
وذكر أن “أرامكو السعودية” ستستثمر خبرتها الواسعة في مجال إدارة المشاريع وسلسلة التوريد لضمان مساهمة مشاريع النفط الخام والغاز والكيميائيات في تحقيق فوائد اقتصادية مستدامة لصالح المملكة، مؤكدا أن مدينة الملك سلمان للطاقة تعزز الاستثمار في الثروة الأهم لدى المملكة من الشباب السعودي والفتيات السعوديات، باعتبار أن برنامج اكتفاء يسعى لتوفير فرص عمل وتدريب مميز لهم”.
وتقع المدينة في قلب الأعمال المرتبطة بقطاع الطاقة، بين حاضرتي الدمام والأحساء، وكلتاهما تعدان مصدرين رئيسين للقوى العاملة المحلية في المنطقة الشرقية، ما يجعلها متكاملة مع المدينة الصناعية الثالثة في الدمام، وسيتم تطوير المدينة عبر ثلاث مراحل على مساحة إجمالية تبلغ 50 كيلومترا مربعا، تغطي المرحلة الأولى منها مساحة قدرها 12 كيلو مترا مربعا.
وتسهم المدينة، التي تعمل “أرامكو السعودية” على تطويرها وتشغيلها بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، في تمكين سلسلة الإمدادات المرتبطة بالصناعات والخدمات المساندة لقطاع الطاقة في المنطقة والمملكة، حيث يشمل هذا القطاع أعمال التنقيب وإنتاج النفط الخام وتكريره، والبتروكيميائيات، والطاقة الكهربائية التقليدية، وإنتاج ومعالجة المياه، وسيتم ذلك من خلال توفير بنية تحتية بمواصفات عالمية وبيئة جاذبة للمستثمرين العالميين، إضافة إلى تقديم خدمات متكاملة تساند المستثمرين في تحقيق استدامة استثماراتهم.
ويتوقع أن تسهم المدينة عند اكتمال أعمال تطويرها في توفير عشرات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة. وذلك ما يواكب استراتيجية “أرامكو السعودية” في زيادة المحتوى المحلي من خلال برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) الذي يهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتوطين الصناعات والأيدي العاملة، ورفع معدلات القيمة المضافة الإجمالية بما يتوافق مع رؤية السعودية وبرنامج التحول الوطني.
وتعزز المدينة احتياجات السوق المحلية والإقليمية من خلال تركيزها على أنشطة الصناعات والخدمات المساندة في قطاعات التنقيب وإنتاج النفط الخام والغاز، والتكرير والمعالجة، والبتروكيميائيات، والطاقة، والمياه ومعالجتها، التي تشمل الإلكترونيات وأنظمة التحكم، والأنظمة الكهربائية، وأنظمة التبريد، ومعدات معالجة السوائل، والصمامات، الأنابيب وملحقاتها، والمضخات، وإنجاز أعمال الآبار، وسوائل وكيميائيات الحفر، ومواد البناء المرتبطة بالطاقة، وخدمات التنقيب والإنتاج، وغيرها.
وكانت “أرامكو السعودية” قد شرعت – فور صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المدينة في تموز (يوليو) 2017م – بإجراء دراسات ومسوحات مع الموردين الرئيسين والعالميين للشركة، وحددت هذه الجهود عددا من المكونات الرئيسة لإيجاد بيئة عمل متكاملة ومستدامة تضاهي أفضل مراكز الصناعة في العالم. وستنشئ الشركة مقرها الرئيس لأعمال الحفر وصيانة الآبار في المدينة، إضافة إلى مركزٍ للشراء وإدارة منظومة الإمداد.
ويضم مشروع المدينة خمس مناطق محورية، الأولى المنطقة الصناعية، حيث تنقسم إلى خمس مناطق متخصصة، تسهم في تطوير منظومة القيم المتكاملة لمنتجات وخدمات الطاقة، وستركز المناطق المتخصصة على التصنيع العام، والكهربائيات والمعدات، والسوائل والكيميائيات، وتشكيل المعادن، والخدمات الصناعية.
أما المحور الثاني يتمثل في الميناء الجاف، حيث هو عبارة عن منطقة خدمات لوجستية حديثة، مع منطقة جمارك يمكن ربطها بسكة الحديد الخليجية في المستقبل، وستضم المنطقة مجمع خدمات لوجستية، ومرافق خدمية أخرى، وعند اكتمالها ستتميز بدرجة عالية من الأتمتة، وستصل طاقة الميناء الاستيعابية إلى ثمانية ملايين طن متري من الشحن سنويا.
وثالث المحاور منطقة الأعمال، إذ تضم مقر “أرامكو السعودية” الرئيس لأعمال الحفر وصيانة الآبار، وعقارات تجارية تحتوي على مساحات مكتبية، ومطاعم، ومحال تجارية.
ورابع المناطق المحورية، منطقة التدريب، حيث صممت لتستوعب عشرة مراكز تدريب متخصصة في قطاع الطاقة لتدريب وتطوير الكوادر الوطنية، وتلبية احتياجات المستثمرين في المنطقة.
وأخيرا المنطقة السكنية والتجارية، التي تضم مجمعات سكنية، ووحدات فندقية، ومركزا صحيا، ومدارس، ومرافق ترفيهية.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في أيلول (سبتمبر) 2017م على إنشاء مدينة الطاقة الصناعية في المنطقة الشرقية، كما وافق المجلس على تكليف “أرامكو السعودية” بتأسيس شركة تتولى تطوير البنية التحتية للمدينة، وإدارة أصولها الثابتة (الشركة المطورة)، وتأسيس شركة تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها (الشركة المشغلة).