محافظ هيئة عقارات الدولة: سيتم استقبال طلبات تملك العقار خلال شهرين.. ولدينا 800 كيلومتر من الأراضي البيضاء للجهات الحكومية غير مطورة

اكد إحسان بافقيه محافظ هيئة عقارات الدولة، إن نحو 800 كيلو متر مربع من الأراضي المخصصة للجهات الحكومية غير مطورة “أراض بيضاء”، وأن الهيئة ستسعى إلى تحويل العقار الجامد وغير المستغل إلى عقار منتج يحقق عوائد ويرفع من قيمة الأصول، من خلال طرح فرص استثمارية ضخمة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى أن الهيئة تمكنت أيضا من حصر أكثر من 20 ألف عقار مستأجر لقطاعات حكومية حتى نهاية عام 2019، عادا أنه على الرغم من حداثة تأسيسها إلا أنها عملت على وقف الهدر في القطاعات الحكومية، وتحسين استخدام المساحة التشغيلية وفق الاحتياجات الحقيقية، مع وضع معايير صارمة بالتعاون مع مركز كفاءة الإنفاق تمكن من خفض الإنفاق الحكومي والمحافظة على المال العام. وذلك بحسب ” الاقتصادية”
ولفت بافقيه أن ولاية الهيئة امتدت إلى العقارات الخارجية للدولة، حيث تم توحيد مرجعية العقارات الخارجية المملوكة للدولة، إلى جانب أنه سيتم تثمين وبيع العقارات غير المستغلة عبر شركات عالمية.

وأوضح ان الهيئة أنشأت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقار بهدف تعزيز البيئة التنظيمية وتمكين اللجان من القيام بمهامها، وفق مبادئ العدل والإنصاف والشفافية التي تضمن للجميع حفظ حقوقهم، إضافة إلى تثبيت ملكيات المواطنين لتلك الأراضي التي لا تحتوي على صكوك تملك بعد استيفاء جميع المتطلبات والشروط المقررة نظاما.

وقد تم منح أمانة اللجان الاستقلالية الإدارية، ما يتيح لها التفرغ الكامل للإشراف ودعم أعمال اللجان في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى القيام بإعداد دليل السياسات والإجراءات والنماذج اللازمة لعمل اللجان، وتحديد نطاق عملها وبناء منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات ومتابعة إجراءاتها، ما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل القيام بالإجراءات المطلوبة من أي موقع وبأي وقت.

وأود التوضيح أن لجان النظر في طلبات تملك العقار المشكلة بموجب الأمر الملكي الكريم تهدف إلى حفظ حقوق الأطراف كافة، وتثبيت ملكيات المواطنين بصكوك نظامية، وستبدأ اللجان باستقبال الطلبات من تاريخ 5/5/ 1442هـ، ويجري العمل حاليا على تهيئة فروع مستقلة بأعمال اللجان.

وبين أنه سيتم استقبال الطلب خلال عام من تاريخ 5/5/1441هـ، وألا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع، التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المصورات الجوية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم 21679 وتاريخ 9/11/1387، وأن يكون مقدما خلال الفترة المقررة لاستقبال الطلبات، ولا ينظر في أي طلب يقدم بعد انتهاء المدة المحددة. مشيرا إلى أن الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقار ترفع مرئياتها إلى الجهات العليا التي تبت في الأمر وتقرر ما تراه مناسبا.

وحدد المواقع التي لا يمكن اكتساب الملكية فيها مثل حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية، أراضي المنتزهات البرية، محميات الحياة الفطرية، قمم الجبال، أراضي المراعي والغابات، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، مسارات ومحطات الكهرباء، مناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة.