مجلس الوزراء يقر تمديد العمل بإعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم المالك من دفع المقابل المالي لـ 3 سنوات
الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الثلاثاء 2024-02-20وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على تمديد العمل بإعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة (ثلاث) سنوات. كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي البرازيلي، وقيام صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتوقيع عليه.
جاء ذلك خلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، في الرياض.
وفي بداية الجلسة، أعرب مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى (يوم التأسيس) الذي يوافق بعد غد الخميس (22 فبراير) عن الاعتزاز بمسيرة الدولة السعودية وتاريخها الممتد لنحو (ثلاثة) قرون، وبما حققته من الوحدة والأمن والاستقرار، واستمرارها في البناء والتنمية، وصناعة مستقبل أفضل لكل من يعيش على أرض هذا الوطن الراسخ بجذوره في أعماق التاريخ صموداً ومجداً.
واطّلع المجلس إثر ذلك، على مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية، لاسيما ما يتصل بتعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم؛ لتحقيق الأهداف المشتركة وتقوية أواصر التعاون والصداقة في شتى الميادين، منوهاً في هذا السياق بنتائج استقبال صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-، دولة رئيس وزراء مملكة هولندا خلال زيارته الرسمية للمملكة.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع المستجدات الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر ميونخ للأمن (2024م) من أن الأولوية إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، والتركيز على وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، والعمل على زيادة وصول المساعدات الإغاثية للسكان.
وأكد المجلس، أن فوز المملكة باستضافة الدورة (الحادية عشرة) للمنتدى العالمي للمياه (2027م) يأتي ترسيخاً لدورها الريادي في دعم قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وسعيها المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد مجلس الوزراء، بما شهده المنتدى العالمي للمدن الذكية الذي عقد بالرياض، من إطلاقات وتوقيع مذكرات تفاهم للإسهام في تعزيز الاستدامة والارتقاء بجودة الحياة بالمدن السعودية إلى مستويات أعلى، في إطار ما تستهدفه المملكة بتصنيف ما لا يقل عن (عشر) من مدنها ضمن أفضل (50) مدينة في العالم.
وعدّ المجلس، انضمام (ثلاث) مدن سعودية جديدة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم، وتحقيق المملكة لأعلى معدل نمو بين الوجهات السياحية الكبرى عالمياً، وتصدرها مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ انعكاساً لما توليه الدولة من اهتمام ودعم غير محدودين لقطاعاتها كافة، لتكون هذه البلاد نموذجاً رائداً على جميع الأصعدة.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
وتمت الموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مكافحة الجرائم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية.
كما تمت الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وكل من: مركز الأبحاث الدولي حول الذكاء الاصطناعي، ومعهد جوزيف ستيفان في جمهورية سلوفينيا، في مجالات البحث والتطوير والابتكار في الذكاء الاصطناعي.
ووافق المجلس على قيام وزارة الثقافة (هيئة فنون العمارة والتصميم) بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمارة والتصميم بين هيئة فنون العمارة والتصميم في المملكة العربية السعودية والكلية الملكية للفنون في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه.
وتمت الموافقة على تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية آيسلندا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، ومشروع البروتوكول المرافق له.
ووافق المجلس على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرتغال، في مجال خدمات النقل الجوي.
فيما تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد لمناهج اللغة العربية وبرامجها.
كما تم تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية وهيئة تنظيم الإعلام في جمهورية البرتغال، للتعاون في مجال الإعلام المرئي والمسموع، والتوقيع عليه.
ووافق المجلس على تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والعلوم والابتكار: إدارة التعليم العالي والتدريب في جمهورية جنوب أفريقيا، والتوقيع عليه.
كما تمت الموافقة على اتفاقية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية في شأن برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين.
وتمت الموافقة على تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية في جمهورية أوزبكستان، والتوقيع عليه.
كما تمت الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الرياضة.
ووافق المجلس على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم.
وتمت الموافقة على ترقيات للمرتبة (الرابعة عشرة)؛ وتعيينين على وظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية عبدالرحمن بن إبراهيم بن صالح المحيميد إلى وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الحدود الشمالية.
ــ تعيين مشعل بن حمدان بن برجوس الروقي على وظيفة (سفير).
ــ تعيين إيناس بنت أحمد بن عبداللّه الشهوان على وظيفة (وزير مفوض).
ــ ترقية الدكتور/ يحيى بن سعيد بن محمد آل شيبان القحطاني إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ــ ترقية منال بنت إبراهيم بن محمد بن عتيق إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والنيابة العامة، وهيئة الحكومة الرقمية، والمركز الوطني لإدارة النفايات، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
