مجلس الوزراء يوافق على مذكرة تفاهم بين السعودية وماليزيا في المجال التجاري والاستثماري

وافق مجلس الوزراء اليوم على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في المجال التجاري والاستثماري، الموقعة في مدينة (بوتراجايا) بتاريخ 30 / 5 / 1438هـ . وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 157 / 50 ) وتاريخ 21 / 12 / 1438هـ.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
جاء ذلك خلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 16 ـ 6 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة .
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة، ونتائج مباحثاته مع دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بلغاريا بويكو بوريسوف وما تم خلالها من استعراض لآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتوقيع اتفاقيتين بين حكومتي البلدين، وكذلك استقباله ـ أيده الله ـ الرئيسة التنفيذية لحكومة هونج كونج كاري لام، ووزير الطاقة الأمريكي ريك بيري.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء تطرق إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، ورحب بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الدولي الخاص بالأزمة اليمنية في لندن، مقدراً ما تضمنه البيان من دعم وتأييد كامل للمملكة في حقها المشروع للدفاع عن نفسها من التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها، وما أكد عليه البيان من أن إطلاق الصواريخ البالستية من قبل الحوثيين على المملكة يشكل تهديداً للأمن الإقليمي ويطيل أمد الصراع، وما دعا إليه من ضرورة وضع حد فوري لهذه الهجمات من جانب الحوثيين وحلفائهم.
وأشار المجلس إلى تطورات الأوضاع في العاصمة اليمنية صنعاء، ونوه بما تضمنه بيان قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بهذا الخصوص، معرباً عن الأمل أن تسهم انتفاضة أبناء الشعب اليمني ضد المليشيات الحوثية الطائفية الإرهابية المدعومة من إيران في تخليص اليمن الشقيق من التنكيل والتهديد بالقتل والإقصاء والتفجيرات والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة، مجدداً حرص المملكة الدائم على استقرار اليمن وعودته إلى محيطه العربي، وعلى كل ما فيه مصلحة شعبه وحفظ أرضه وأمنه وهويته ووحدته ونسيجه الاجتماعي في إطار الأمن العربي والإقليمي والدولي.
وبين أن مجلس الوزراء جدد موقف المملكة الثابت ووقوفها الراسخ والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، معبراً عن القلق البالغ والعميق مما تردد عن عزم الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها مما يعد إخلالاً كبيراً بمبدأ عدم التأثير على مفاوضات الحل النهائي، مشدداً على أهمية أخذ الإدارة الأمريكية في الحسبان العواقب البالغة السلبية لهذه الخطوة، وأمل المملكة في عدم اتخاذها لكي لا تؤثر على قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة مساعيها في الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية .
وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف كلية الزراعة في بيشاور بشمال غرب باكستان، وقدم العزاء والمواساة لجمهورية باكستان حكومة وشعباً، ولذوي الضحايا مع التمنيات للمصابين بالشفاء، معبراً عن تضامن المملكة ووقوفها مع جمهورية باكستان الإسلامية ضد ممارسات الإرهاب والتطرف .
وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 165 / 53 )، ورقم ( 166 / 53 ) المؤرخين في 6 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية وكل من وزارتي خارجية جورجيا وتركمانستان .
وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك .
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية والحماية الاجتماعية بين كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية في روسيا الاتحادية الموقعة في مدينة موسكو بتاريخ 15 / 1 / 1439هـ .
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 162 / 52 ) وتاريخ 5 / 1 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بجمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 17 / 6 / 1438هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال القطاع اللوجستي والبنية التحتية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
كما قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابات الختامية لكل من : المؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للحبوب، وبنك التنمية الاجتماعية عن أعوام مالية سابقة.
ووافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي :
ـ ترقية عبدالعزيز بن راشد بن عبدالرحمن الرومي إلى وظيفة ( مساعد مدير عام الجمارك للأمن الجمركي) بالمرتبة الخامسة عشرة بمصلحة الجمارك العامة بوزارة المالية .
ـ ترقية المهندس خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن عيبان إلى وظيفة ( مهندس مستشار حاسب آلي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية .
ـ ترقية مصلح بن مسعد بن سالم الجهني إلى وظيفة ( مستشار أمني ) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة المدينة المنورة .
ـ ترقية الدكتور يحيى بن عبدالعزيز بن سليمان الحقيل إلى وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد للشؤون البلدية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من : وكالة الأنباء السعودية، والصندوق السعودي للتنمية، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه .