مجلس الوزراء يوافق على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي ويصدر عددًا من القرارات

الاقتصاد.الرياض

وافق مجلس الوزراء  على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي والممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وسلم رواتب الوظائف الهندسية. جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وفي مستهل الجلسة؛ توجَّه مجلس الوزراء للمولى عز وجل بالحمد والشكر على ما تحقق لهذه البلاد خلال العام الجاري من مكتسبات جوهرية وإنجاز الكثير من المستهدفات على المستوى الوطني، ماضية بعونه ـ سبحانه ـ ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبعزم أبنائها نحو طموحات أكبر ونجاحات غير مسبوقة في مسيرتها التنموية الشاملة والمستدامة.

ورفع المجلس، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين  على دعمه ورعايته الكريمة لمشروع النقل العام في مدينة الرياض بشقيه القطار والحافلات منذ أن كان فكرة حتى تجسد على أرض الواقع، مؤكداً أن تشغيل هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية، ودعم الحراك التنموي والاقتصادي، والإسهام في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بها إلى أفضل المستويات.

وعدّ مجلس الوزراء، فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2034م؛ محطة جديدة ستنطلق منها الرياضة السعودية نحو آفاق واسعة من النجاح والتميز بتنظيم نسخة استثنائية من هذا الحدث العالمي، تجسيداً لمكانة هذه البلاد بين الأمم والشعوب.

وأوضح  سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس اطّلع إثر ذلك، على مضامين المحادثات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة الدول الشقيقة والصديقة حول العلاقات الثنائية بين المملكة وبلدانهم وتطور الأحداث في المنطقة والعالم، لا سيما الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومستجدات الساحة السورية.

وأشاد مجلس الوزراء في هذا السياق، بما حققته زيارتا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر إلى المملكة؛ من نتائج إيجابية ستسهم في توسيع نطاق التعاون المشترك في مختلف المجالات؛ بما يحقق المنافع المتبادلة والأهداف والتطلُّعات المنشودة، ويعزز التنسيق تجاه القضايا الدولية.

وتناول المجلس، التطورات في المنطقة والعالم والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مجدداً وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري ودعمها كل ما من شأنه تحقيق أمن هذا البلد الشقيق واستقراره، والتأكيد على إدانة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية وانتهاكاتها قواعد القانون الدولي.

وشدّد مجلس الوزراء، على استمرار جهود المملكة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً دول العالم إلى المشاركة في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في يونيو القادم بمدينة نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة وفرنسا.

واستعرض المجلس، مخرجات التجمعات الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة، ضمن ما توليه من اهتمام بدعم العمل المتعدد الأطراف الذي يرسخ التنمية والازدهار الاقتصادي، ويدفع بالجهود الجماعية للإسهام في معالجة التحديات العالمية.
وأكد مجلس الوزراء، أن انعقاد قمة “المياه الواحدة” في الرياض جسد الدور الريادي للمملكة على المستوى الدولي، والتزامها بالعمل على استدامة موارد المياه النقية، وضمان قدرة المجتمعات حول العالم على الوصول إليها؛ وذلك امتداداً للمبادرات السعودية في هذا المجال، ومنها تأسيس المنظمة العالمية للمياه.

وبين معاليه أن المجلس، قدّر تمكّن مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “كوب 16” الذي عقد برئاسة المملكة؛ من حشد الجهود الدولية لتقديم أكثر من (100) مبادرة، والحصول على أكثر من (12) مليار دولار لتعزيز دور المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

وتطرق مجلس الوزراء، إلى أهمية الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر التي أطلقها سمو ولي العهد بهدف حماية النظام البيئي، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام؛ بما يحقق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع المستهدفات الوطنية.

وأشار المجلس، إلى أن انضمام المملكة للتحالف الدولي لمكافحة الجوع والفقر، يأتي اتساقاً مع دورها الرائد عالمياً في هذا الجانب من خلال برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والصندوق السعودي للتنمية، بالإضافة إلى مساهماتها في مبادرات صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم الدول النامية.

ونوّه مجلس الوزراء، بما حققه المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة الذي عقد بالرياض؛ من نجاح ملموس أبرز الدور القيادي للمملكة في هذا المجال، وتفوقها الطبي المنسجم مع مستهدفات (رؤية 2030) الرامية إلى تطوير القطاع الصحي ورفع جودته وكفاءته.

وأعرب المجلس، عن تطلع المملكة إلى تعزيز مكانتها بين الدول المتقدمة في قطاع التقنية الحيوية وتطويره، مشيداً في هذا الإطار بما تضمنته “قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية” في نسختها (الثالثة)؛ من مخرجات ستسهم – بعون الله – في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية في هذا المجال.

وأفاد وزير الإعلام أن مجلس الوزراء، عبّر عن الإشادة بما اشتمل عليه المعرض الدوائي العالمي الذي أقيم في الرياض؛ من اتفاقيات وإطلاقات تجاوزت قيمتها (10) مليارات ريال لتوطين العلاجات الجينية ودعم إنتاج الأدوية الحيوية واللقاحات، بما يعزز ريادة المملكة عالمياً في الابتكار الصحي.

ورحب المجلس، باعتماد الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية “معاهدة الرياض لقانون التصاميم” التي ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، ووضع أسس قانونية تدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وعدّ مجلس الوزراء، حصول المملكة خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية؛ تأكيداً على اسـتمرار جهـودها وإصلاحـاتها الاقتصادية، وتبنـّي سياسـات ماليـة أسهمت في المحافظـة علـى الاسـتدامة المالية وعززت كفـاءة التخطيـط المالي وقوة المركز المالي ومتانته.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:
تفويض  وزير الرياضة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البروناوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والشباب والرياضة في سلطنة بروناي دار السلام للتعاون في مجال الشباب والرياضة، والتوقيع عليه.
ثانياً:
تفويض وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال رخص القيادة واستبدالها بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء الجمهورية القرغيزية، والتوقيع عليه.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة في جمهورية كوبا.
رابعاً:
تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية في جمهورية البرازيل الاتحادية للتعاون في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني، والتوقيع عليه.

خامساً:
تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المسح الجيولوجي في جمهورية العراق للتعاون الفني والعلمي الجيولوجي، والتوقيع عليه.
سادساً:
الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة في الدول الأخرى، وتفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في هذا المجال، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.
سابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ووزارة القانون في سنغافورة.
ثامناً:
الموافقة على الاتفاقية الثلاثية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (“المركز”) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في شأن تصنيف المركز مركزاً من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو.
تاسعاً:
الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمعلومات البحرية.
عاشراً:
الموافقة على سلم رواتب الوظائف الهندسية.
حادي عشر:
الموافقة على الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
ثاني عشر:
الموافقة على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي.
ثالث عشر:
اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجامعة بيشة لعام مالي سابق.
رابع عشر:
الموافقة على ترقيات وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية أحمد بن صالح بن أحمد الدويش إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بجامعة الملك سعود.
ــ ترقية صالح بن محمد بن عبدالمحسن الزكري إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.
ــ تعيين عبداللّه بن سعد بن مبارك الغنام على وظيفة (مدير عام تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
ــ تعيين منصور بن عبداللّه بن منصور بن علي شريم على وظيفة (مدير عام إدارة تعليمية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
ــ ترقية عبدالعزيز بن محمد بن سعد الرشيد إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الفروسية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.