تم النشر في السبت 2017-08-26
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم صندوق النفقة وفقاً للصيغة المعتمدة، على ألاّ يترتب على إنشاء الصندوق أعباءً مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة عدا الإعانة السنوية المشار إليها في التنظيم، ويعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية.
وكان المجلس قد أقر في 07 أغسطس الجاري إنشاء صندوق النفقة.
ووفقاً لأحكام التنظيم- يُنشأ صندوق يسمى (صندوق النفقة)، يرتبط بوزير العدل، وتكون له شخصية اعتبارية ، وميزانية مستقلة، ويكون مقره في وزارة العدل. ويهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في التنظيم.
ويتولى الصندوق المهمات الآتية:
1 – صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
2 – صرف النفقة لمن صدر له أمر قضائي بها ولاتزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة.
3 – صرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة؛ وذلك وفقاً لإجراءات يحددها المجلس، على أن يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة للمستقيد بموجب حكم النفقة، وإذا حكم برفض النفقة وجب عليه رد ما صرف له من الصندوق خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم القطعية، وللصندوق اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاسترداد ما صرفه إذا انقضت تلك المدة دون رده.
4 – مطالبة كل من تولى الصندوق عنه صرف النفقة الواجبة عليه باسترداد ما صرف عنه، وذلك بأن يحل الصندوق محل المستفيد في المطالبة بتنفيذ الحكم القضائي.
ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية: ممثل من وزارة العدل، وممثل من وزارة المالية، وممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، و3 أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس ، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، ولا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
وتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
تتكون الموارد المالية للصندوق من الأموال التي تسهم بها الدولة كإعانة سنوية، والتبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي يقرر المجلس قبولها، وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
