مجلس الوزراء يستعرض مؤشرات اقتصاد المملكة مع مواصلة الأنشطة غير النفطية نموها واستمرار معدل التضخم عند 1.6%

الاقتصاد.الرياض

استعرض مجلس الوزراء مؤشرات اقتصاد المملكة مع مواصلة الأنشطة غير النفطية نموها واستمرار معدل التضخم عند 1.6%. جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم  ـ عبر الاتصال المرئي ـ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وفي بداية الجلسة، اطمأن خادم الحرمين الشريفين على اكتمال الاستعدادات والترتيبات لموسم حج هذا العام، وما سخرته أجهزة الدولة بمختلف قطاعاتها من جهود وإمكانات ومشروعات؛ بهدف تقديم المزيد من وسائل الراحة والطمأنينة لوفود الرحمن. وأكد – رعاه الله – في هذا السياق اعتزاز المملكة قيادةً وشعباً بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يوفق حجاج بيته لأداء نسكهم، ويتقبل دعاءهم وصالح أعمالهم.

ثم اطّلع مجلس الوزراء، على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، من ملك الأردن ورئيس مصر،  وعلى فحوى الرسالة التي تلقاها  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من فخامة رئيس  الصومال.

وأوضح  سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس رحب بما اشتمل عليه الاجتماع (الثاني) لمجلس التنسيق السعودي الكويتي من مخرجات عكست عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وشعبيهما، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم تنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والدولي.

وتناول مجلس الوزراء، نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات المنعقدة في نطاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، معرباً عن التطلع إلى تحقيق مزيد من الارتقاء بالعمل المشترك نحو آفاق أرحب في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة.

وأشاد المجلس، بمخرجات الاجتماع الوزاري (السابع والثلاثين) للدول الأعضاء في “أوبك” والدول المشاركة من خارجها، مؤكداً أن قرار المملكة والدول السبع الأخرى بتمديد العمل بالتخفيضات الطوعية في إنتاجها الذي اتُخذ في اجتماعها بالرياض؛ يأتي تعزيزاً للجهود الاحترازية التي تبذلها مجموعة دول (أوبك بلس) بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وعدّ مجلس الوزراء، استضافة المملكة لفعاليات اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق غداً الأربعاء؛ تأكيداً على دورها الريادي محلياً وإقليمياً ودولياً في بذل الجهود وإطلاق المبادرات الهادفة إلى المحافظة على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

وتابع المجلس، تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، مجدداً حرص المملكة على مواصلة دعم المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وكل ما يسهم في الوصول لعالم أكثر نماءً وازدهاراً على الأصعدة كافة.

وبين أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، مؤشرات أداء اقتصاد المملكة خلال الفترة الماضية، مع مواصلة الأنشطة غير النفطية نموها، واستقرار معدل التضخم السنوي بنسبة (1.6%) في نطاقٍ أقل من المعدل المستهدف عالمياً، بالإضافة إلى استمرار التقديرات الإيجابية للتصنيف الائتماني.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:
تفويضوزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفنزويلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة فنزويلا البوليفارية، للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية كوت ديفوار.
ثالثاً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كوسوفا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة.
رابعاً:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البنيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والثقافة والفنون في بنين، والتوقيع عليه.
خامساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ووزارة البيئة التونسية.

سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية ومجلس السلامة النووي في إسبانيا.
سابعاً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الدومينيكان في مجال خدمات النقل الجوي.
ثامناً:
تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الكويت في مجال تنمية الصادرات، والتوقيع عليه.
تاسعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا.
عاشراً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب والتنمية الإدارية بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حادي عشر:
الموافقة على تنظيمات الهيئات الآتية: (هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة المتاحف، وهيئة التراث، وهيئة الأفلام، وهيئة المكتبات، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة فنون الطهي، وهيئة الأزياء).
ثاني عشر:
الموافقة على أن تتحمل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية اعتباراً من تاريخ 11 / 11 / 1445هـ إلى نهاية موسم حج هذا العام 1445هـ.
ثالث عشر:
الموافقة على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل، وذلك على النحو الوارد في القرار.
رابع عشر:
الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين ( الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ـــ ترقية محمد بن سعود بن ضيدان الجهني إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ـــ ترقية المهندس/ مبارك بن ناصر بن مبارك المطوع إلى وظيفة (مستشار أول هندسة طرق) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة النقل والخدمات اللوجستية.
ـــ ترقية المهندس/ ياسر بن علي بن عبدالرحمن الرفاعي إلى وظيفة (رئيس بلدية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) ببلدية محافظة ينبع.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الحج والعمرة، والاستثمار)، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وصندوق التنمية السياحي، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (سابقاً)، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.