مجلس القضاء يبحث افتتاح دوائر بالمحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية للنظر في الدعاوى و قضايا التركات

اختتم المجلس الأعلى للقضاء أعمال اجتماعه الثامن في دورته الثالثة التي عقدت يوم الأربعاء 16/8/1439هـ, برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

ونظر في الاجتماع عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي من بينها اعتماد تخصيص قضاة للعمل في القضاء العمالي, وتدريبهم على هذا التخصص القضائي بالتنسيق مع مركز التدريب العدلي بوزارة العدل.

وبين معالي الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان: إن المجلس بحث خلال الاجتماع افتتاح دوائر بالمحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية تنظر الدعاوى وقضايا التركات التي تزيد قيمتها على مائة مليون ريال.

وأضاف معاليه بأن المجلس ناقش آلية اختيار المفتشين القضائيين بناءً على ما ورد من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين .

كما اعتمد المجلس تسمية الدوائر القضائية المشاركة في حج هذا العام 1439هـ.

كما وافق المجلس على المحضر المعد من الأمانة العامة بشأن تسمية رؤساء ومساعدين لعددٍ من المحاكم .

وذكر معاليه بأن المجلس الأعلى للقضاء نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل وتعيين وترقية وندب وإحالة على التقاعد وإنهاء خدمة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

واطلع المجلس الأعلى للقضاء خلال الاجتماع الثامن للدورة الحالية على بعض الشكاوى الواردة , واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

وفي ختام تصريحه شكر فضيلته خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يلقاه القضاء من عناية واهتمام سائلاً المولى عز وجل أن يجعل فيما توصل إليه أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس من توصيات وقرارات النفع والخير للبلاد والعباد.