الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأربعاء 2024-07-03طالب مجلس الشورى في جلسته اليوم هيئة تنمية الصادرات السعودية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتطوير معايير تحديد العلامات التجارية الفرعية ذات الأولوية ضمن برنامج “صنع في السعودية”؛ تعزيزاً لمكانة المنتج السعودي في الأسواق العالمية.
وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – تطوير الأدوات والحوافز اللازمة للتوسع في تراخيص الشركات المزاولة لنشاط “بيوت التصدير”، بما يُعزز نفاذ الصادرات السعودية للأسواق العالمية، إلى جانب تطوير آليات العمل اللازمة لتكامل مبادرات التصدير، وإعادة التصدير ومواءمتها مع مبادرات المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
ودعا مجلس الشورى في ذات القرار بتمكين هيئة تنمية الصادرات السعودية من تفعيل مبادراتها لدعم منشآت التصدير في مواجهة المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية ، لرفع قدرات المصدرين وتحسين تنافسيتهم.
وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ، للإسراع في استكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة، واستخراج الصكوك، والإسراع في تنفيذ مبادرة إبدال عقارات الجهات الحكومية ذات البعد المكاني المميز والجدوى الاستثمارية العالية، بعقارات أخرى مناسبة، وأن تستفيد الهيئة من تلك العقارات، وتعظيم الإيرادات الاستثمارية والاقتصادية الناتجة عنها.
وخلال الجلسة طالب الشورى بتمكين المركز الوطني لإدارة الدين من الحصول على البيانات اللازمة للمشاريع ، لدراسة الحلول التمويلية المناسبة.
