الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الثلاثاء 2024-06-04أعلنت السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة) عن توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع شركة دار البلد لحلول الاعمال للاستحواذ على نسبة حتى 100% من حصص الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، حيث تأتي عملية الاستحواذ ضمن إطار استراتيجية “متطورة” في النمو المستمر والاستدامة التي تستهدفها.
وقالت الشركة في بيان لها اليوم على “تداول” إن هذه المذكرة تهدف لتحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين، كما إن الاتفاقية مشروطة بنتائج أعمال الفحص النافية للجهالة المالية والقانونية والتفاوض للوصول للتقييم النهائي.
وأضافت أن مذكرة التفاهم تتضمن عدداً من البنود المتعارف عليها والتي تنظم سرية المعلومات والحصرية والقيود على بعض الاعمال الجوهرية، وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الصفقة المحتملة يخضع إلى اتفاق الشركتين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة.
مبينة أن مفعول المذكرة يسري من تاريخ توقيعها وستظل نافذة لمدّة ستة أشهر، ولا يتم تجديدها إلا بموجب ملحق مكتوب بين الطرفين، وتنتهي بانتهاء مدّتها أو بتوقيع اتفاقية ملزمة بين الطرفين.
معلومات اضافية:
• تعتبر شركة دار البلد لحلول الاعمال من الشركات الرائدة في مجال تقنية المعلومات حيث تأسست في عام 2001م وهي شركة تابعة لشركة دار البلد القابضة، ولها عدد من الفروع المحلية، وعملت الشركة على بناء وتطوير قدراتها لتكون في مصاف الشركات الأساسية التي تقدم خدماتها للقطاع المصرفي، وقطاع التأمين وشركات الوساطة المالية والهيئات والشركات شبه الحكومية وشركات القطاع الخاص. إذ تقدم مجموعة متنوعة وفريدة من المهارات والخبرات والخدمات والحلول على المستوى المحلي والإقليمي.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة دار البلد لحلول الأعمال حققت نمواً في حجم ونتائج أعمالها خلال آخر خمس سنوات ولديها ملاءة مالية وتدفقات مالية نقدية عالية من النشاط التشغيلي، وحققت الشركة صافي أرباح خلال عام 2023م ما يزيد عن 30 مليون ريال كما أن الهدف من الاستحواذ على الشركة هو دعم وضمان استمرارية النمو وتوسيع نطاق خدماتها وتأهيلها للطرح في سوق الأسهم الرئيسي خلال العامين القادمين حيث إنها مصنفه تحت بند الشركات الكبيرة ومصنفة لتنفيذ مشاريع تصل قيمتها إلى 200 مليون ريال وحاصله على شهادة الجودة وشهاده المحتوى المحلي.
