تم النشر في الأحد 2019-02-10
يناقش كبار مسؤولي النقل والملاحة البحرية ورجال الأعمال في المملكة العربية السعودية أهم التطورات في القطاع البحري والخدمات اللوجستية في المملكة وذلك خلال مشاركتهم في المؤتمر السعودي البحري الثاني، الحدث الرائد في المجال البحري والخدمات اللوجستية والذي يقام تحت رعاية الهيئة العامة للموانئ “موانئ” وبالشراكة مع شركة “بحري”.وسيقود مسؤولون رفيعو المستوى الجلسات الافتتاحية للمؤتمر، حيث سيلقي الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وزير النقل في المملكة العربية السعودية، كلمة الافتتاح الرسمية، في حين يلقي كل من المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، رئيس الهيئة العامة للموانئ؛ والمهندس عبد الله الدبيخي، الرئيس التنفيذي لشركة “بحري”، كلمات حول البيئة التنظيمية والصناعة البحرية أمام المشاركين.
وقال عبد العزيز عبد الحميد الريس، مدير التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة العامة للموانئ “موانئ”: “يسر الهيئة العامة للموانئ أن تعلن عن رعايتها للمؤتمر السعودي البحري الثاني والذي سيشكل منصة فريدة ومكاناً يجمع أبرز صناع القرار وخبراء القطاع البحري من المنطقة والعالم”.
وأضاف الريس: “يحظى هذا المؤتمر باهتمام واسع من الأوساط البحرية العالمية نظراً لمكانة المملكة العربية السعودية وما تقوم به الموانئ فيها من دور حيوي وفعال لخدمة أكبر اقتصاد في المنطقة، وما تنفذه الهيئة العامة للموانئ (موانئ) من برامج ومشروعات لتطوير وتوسعة هذه الموانئ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في قطاع الموانئ.”
وسيوفر المؤتمر في دورته الثانية أفكاراً ورؤى هامة لقطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية المزدهر في ضوء مبادرات التحول الرئيسية التي أطلقتها الحكومة السعودية في إطار رؤية السعودية 2030. ويعد القطاع البحري أحد الركائز الاقتصادية الرئيسية التي ستمهد الطريق نحو مزيد من التنويع الاقتصادي في المملكة، وفتح إمكانات استثمارية هائلة تصل قيمتها إلى 18 مليار ريال سعودي.
ومن بين أهم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز القطاع البحري، تطوير برنامج للاستثمار الأجنبي تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار يسمح لوكلاء النقل البحري بحرية التملك والتشغيل بشكل مستقل من خلال رخصة الاستثمار الأجنبي. ويمكن الحصول على هذه الرخصة، التي ستكون صالحة لمدة 5 سنوات، من الهيئة العامة للموانئ وذلك قبل الشروع بالعمليات التشغيلية. ويتماشى هذا النظام مع خطة الخصخصة التي تتبعها المملكة، حيث كان يسمح لشركات النقل البحري في السابق بتوفير الخدمات فقط في حال كانت الشركة سعودية بالكامل أو تتبع لمستثمر محلي.
كما تقوم الحكومة السعودية باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الأخرى لتسهيل التجارة، بما في ذلك خدمات التخليص الجمركي خلال 24 ساعة للبضائع الواردة، والتي كانت تستغرق في السابق من 10 إلى 14 يوماً لتخليصها. كما تستثمر الحكومة بشكل كبير في إنشاء بنية تحتية للنقل مثل التوسع في خطوط السكك الحديدية والجسر البري الذي يربط شرق المملكة مع غربها، بالإضافة إلى استثمارات هامة من القطاع الخاص لتطوير الموانئ الاستراتيجية، ميناء جدة الإسلامي وميناء الدمام.
وقال كريس هايمان، رئيس مجلس إدارة “سيتريد”، المنظمة للمؤتمر: “سيكون لبرنامج رؤية السعودية 2030 تأثيرات كبيرة على البنية التحتية للتجارة والنقل في المملكة، ما يوفر فرصاً متعددة للشركات المحلية والدولية. ونحن نرى أن المؤتمر السعودي البحري 2019 سيتيح لكافة أصحاب المصلحة فرصة استثنائية لفهم حجم وطبيعة هذا البرنامج الرائد، وللمساهمة في النقاشات حول كيفية الاستفادة منه.” وسيطلع المشاركون خلال الجلسة الرئيسية على سمات ومزايا خطة التحول السعودية لمعالجة مواضيع مثل المساهمة المتزايدة للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وفرص الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، وزيادة فرص العمل للأعداد المتنامية من الشباب في المملكة وهدف رفع نسب التوطين من خلال برنامج “نطاقات”، وتعزيز مكانة المملكة في الاقتصادات الإقليمية والعالمية كمركز يربط ثلاث قارات. كما سيتم خلال جلسات النقاش في هذا المؤتمر، الذي يستمر ليومين، تسليط الضوء على استثمارات البنية التحتية البحرية وقوانين الاستدامة والخدمات البحرية والأتمتة والتقنيات الذكية.
ويقام المؤتمر السعودي البحري الثاني يومي 11 و12 مارس/آذار في فندق فور سيزونز في مركز المملكة في العاصمة السعودية الرياض.
