ليه ياوزارة التجارة؟!

* في أوروبا كنتُ أشاهدُ (أسعار) الوقود تتغيَّر من حينٍ لآخر، وفي كلِّ محطة كنتُ أرى الصعود والهبوط في سعر اللتر، سواءً للبنزين، أو الديزل، أو غيره من مشتقات البترول، وكنّا ندفع حسب السعر الموجود، والمثبّت على اللوحة، وبقيتُ أتابعُ ذلك طيلة مدة بقائي هناك، وكنتُ أسأل نفسي عن السبب، وعن سرِّ ثبات الأسعار في بلدي لكلِّ مشتقات البترول، وكأنَّها تسير في عالم (ساكن) لا يتغيّر، ولا يتأثّر، لا بالهبوط، ولا بالارتفاع. وحديثي اليوم هو حديثٌ جادٌّ يسأل عن سر هذا الثبات العجيب!! الذي يدفع قيمته أنا، وأنت ليصنعَ بذلك ربحية عالية للشركات المصنِّعة لزيوت السيارات، والتي استغلَّت الفرصة لتبيع لنا علبة الزيت بـ(16) ريالاً، في ظل هبوط البترول الخام، الذي وصل سعره لـ(50) دولارًا، وهي بذلك تربح على حسابنا مليارات، وحين تسأل المسؤولين في تلك الشركات عن السبب!! تجد الإجابة أقبح من فعل، والسبب هو صمت «التجارة» عن ذلك، وهو صمت (آنَ) له أن يتحوّلَ وبالسرعة القصوى..!!
* أنا هنا أُقدِّر جدًّا ما تفعله وزارة التجارة من خلال وزيرها المخلص الدكتور توفيق الربيعة لحماية المستهلك، وكل الناس مثلي، وهي حقيقة.. (إلاَّ) أنني أقترحُ على «التجارة» أن تبدأ -وعلى الفور- في متابعة الشركات المصنِّعة للزيوت، ومساءلتها عن سبب استغلال جيوبنا، لتبيع لنا بالسعر الأعلى، بينما يفترض أن تبيعه بسعر أرخص بكثير، ربما يصل للنصف، أو أقل منه، بمعنى أن سعر علبة الزيت يُفترض أن يكون اليوم بـ(7) ريالات، أو أقل من ذلك بكثير؛ (لا) (16) ريالاً!! والسؤال هنا مُلحٌّ، والإجابة عليه أمرٌ يهمُّ كل الناس!! ذلك لأنّهم يعرفون تمامًا ما يجري، وكلهم يسأل عن السبب..!!
* (خاتمة الهمزة).. يُفترض أن يكون هناك (لجان) من متخصصين في وزارة التجارة، يتابعون السوق كله، ويراقبونه عن كثب، ومن خلال خبرتهم يستطيعون حماية المستهلك من عبث الغش والاستغلال الكريه، وهو سلوك مُنفِّر، وعمل ليس فيه من العدل شيء.. وهي خاتمتي ودمتم.

نقلا عن المدينة