لجنة حكومية تدرس مشروع جهاز مراقبة يحدد قيمة تأمين المركبات

تعكف لجنة حكومية على دراسة مشروع يتعلق بالتأمين على المركبات بحسب الاستخدام، (Usage Based Insurance) والذي يعتمد على تركيب جهاز مراقبة بعد موافقة طرفي التأمين، يقوم برصد حركة المركبة وسلوكيات قائدها والظروف المحيطة، وبناء على المعطيات التي يحتسبها الجهاز يتم احتساب قيمة التأمين.
ووفقا لـ “الوطن” ترجح مصادر أن يتم إقرار المشروع وتطبيقه قريبا، محددين 10 إيجابيات مرجوة من تطبيقه منها، الوصول إلى أسعار تأمين منصفة ودقيقة، ومساعدة شركات التأمين على تجنب المخاطر بشكل نسبي، وضمان تقديم خدمات تأمين المركبات بقيمة عادلة للطرفين.
حسب المصادر انتهت اللجنة من صياغة وطرح كراسة الشروط والمواصفات، لاختيار أحد بيوت الخبرة العالمية كشريك استشاري للمشروع ومن المنتظر الإعلان قريبا عن كافة تفاصيل المشروع وموعد تطبيقه، ويهدف المشروع إلى الوصول إلى أسعار تأمين منصفة ودقيقة، ومساعدة شركات التأمين على تجنب المخاطر بشكل نسبي، بالإضافة إلى تحفيز قائدي السيارات على تخفيض نسبة حوادث السير وانعكاس ذلك على خفض حالات الإصابة والوفاة من خلال المحفز المالي، وضمان تقديم خدمات تأمين المركبات بقيمة عادلة للطرفين، وتحسين أمن الطرق بشكل كبير ومن ثم تحسين جودة الحياة.
تشير المصادر إلى أن تأمين المركبات القائم على الاستخدام على تركيب جهاز مراقبة خاص يرصد تحركات المركبة وسلوك قائدها ويحتسب معدل التأمين أساس القيادة الفعلية، وهو نظام معمول به في بعض دول العالم يعتمد على الحصول على معلومات كاملة عن المركبة وقائدها، مثل السرعة التي يقود بها السائق وسلوكيات القيادة، والمسافة التي تقطعها المركبة، وظروف المكان والمناخ الذي تتحرك فيه المركبة ومدة استخدام المركبة من خلال تركيب جهاز مراقبة خاص يرصد كل تلك المعلومات بالاتفاق بين المستهلك وشركة التأمين.
كذلك يحقق هذا النوع من التأمين أهدافا أخرى، مثل عدم استخدام السيارة لغير الضرورة، إذ إن استخدام السيارة لمسافات أطول يعني زيادة في رسوم التأمين، وبالتالي سيضطر السائق إلى ترك القيادة غير الضرورية وذلك ينعكس على عدم ازدحام الشوارع وقلة نسبة الحوادث وكذلك التقليل من نسبة تلوث الجو، فيما تمثل الخصوصية أبرز معوقات تطبيق هذا النوع من التأمين، لأن شركات التأمين ستكون مطلعة على جميع بيانات قائدي المركبات، والوجهات التي يقصدونها.