كي تكون عودة حميدة للحياة

طلعت حافظ

يوم الأحد الماضي سمحت الجهات الأمنية المختصة بعودة الحياة بمناطق المملكة ومدنها كافة لوضعها الطبيعي، بما في ذلك الأنشطة التجارية والاقتصادية قبل ظهور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) المستجد.

رغم عودة الحياة لطبيعتها إلا أن قرار العودة لم يخلُ من التنبيه على كافة أفراد المجتمع بما في ذلك الأنشطة التجارية، باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية التي نبهت إليها الجهات الصحية المعنية في المملكة.

وكي تكون العودة للحياة الطبيعية، عودة حميدة، فإن الأمر يتطلب من المجتمع التقيد التام بالتعليمات والإرشادات التي أصدرتها الجهات الأمنية، التي تضمنت ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة التجارية والاقتصادية، والالتزام كذلك بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم معاً، كما وشددت إجراءات العودة السليمة والآمنة للحياة الطبيعية، الالتزام بعدم تجاوز عدد التجمعات البشرية (50) شخصًا كحد أقصى. وأوضحت الجهة الأمنية أن تلك الإجراءات وغيرها ستخضع للتقييم والمراجعة الدورية من قبل وزارة الصحة.

جدير بالذكر، أنه بالرغم من قرار عودة الحياة لطبيعتها، إلا أن قرار استمرار تعليق العمرة والزيارة، ونشاط الرحلات الدولية، بما في ذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، ما يزال ساري المفعول حتى إشعار آخر، وسيتم مراجعته بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية.

تصريح العودة للحياة الطبيعية لم يغفل التأكيد على إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

برأيي وفقاً لمقولة “الكرة في ملعبنا” كأفراد مجتمع بمختلف مكوناته وفئاته العمرية، بما في ذلك أرباب العمل وأصحاب الأنشطة التجارية، بأن نكون على قدر استشعار المسؤولية بأن نتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية، بما في ذلك الالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، سواء الأمنية أم الصحية على حدٍ سواء.

إن قرار عودة الحياة لطبيعتها، لا يعني بتاتاً بأن خطر الفيروس قد زال وانتهى تماماً سواء بالمملكة أم بغيرها من دول العالم، سيما حين النظر إلى استمرار ارتفاع حالات الإصابات بالفيروس عالمياً الذي تزامن مع قرار العديد من دول العالم بإعادة فتح اقتصاداتها، حيث قد تجاوز على سبيل المثال عدد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم 8.8 ملايين إصابة بتاريخ يوم الأحد الماضي، في حين بلغ عدد الوفيات 465 ألف وفاة.

ومن هذا المنطلق وللحد من انتشار الإصابة بهذا الفيروس، حثت وزارة الداخلية الجميع بضرورة تحميل تطبيقَيْ “توكلنا” و”تباعد”، لأهميتهما البالغة في مواجهة هذا الوباء والحصول على الإرشادات الصحية والتوجيهات والمستجدات بخصوص الفيروس.

إن التزامنا بالإجراءات الوقائية والتدابير الصحية وعدم تهاوننا وتساهلنا فيها، سيجنب البلاد والعباد خطر انتشار هذا الفيروس لتبقى بلادنا وسكانها آمنة ومطمئنة وتتمكن من محاصرته والحد من انتشاره، وأن نتمكن من تسجيل لا حالة إصابة ولا وفاة لنصل إلى المعدل العالمي لقياس سرعة انتشار الوباء (R0) (صفر) بإذن الله، ونثبت للعالم بأن المجتمع السعودي، مجتمع مسؤول ويعود للحياة الطبيعية بحذر.

عن الرياض