تم النشر في الجمعة 2017-10-06
طالب حمد بن عبدالله القاضي، عضو مجلس الشورى السابق الكاتب والإعلامي، بعقوبات رادعة لمن يتلاعبون بالأسعار ويرفعون سعر السلع ومواجهة جشع الباعة والتجار، وحماية. المستهلك.
وقال “القاضي” في مقاله بـ “الجزيرة”: في جلسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأسبوع الماضي، ناقش المجلس بشفافية ومسؤولية شأناً مهماً يعني المواطن كثيراً؛ لأنه يلامس حياته ومعيشته. ذلكم هو: «تعزيز دور الحكومة لحماية المستهلك حيث لاحظ المجلس «الارتفاعات غير الحقيقية لأسعار السلع والخدمات».
وأضاف، إن الأمر منوط الآن بالجهة التنفيذية وهي: وزارة التجارة، «وذلك بمراقبة زيادة الأسعار والرفع بسن أنظمة فيها عقوبات رادعة لمن يزيد بالأسعار زيادات كبيرة وبغير هذا سيستمر جشع كثير من الباعة والتجار والمتضرر المستهلك».
وتابع حمد القاضي قائلاً: في يقيني أن أهم سبب لجشع بعض الباعة والتجار هو غياب العقوبات، فلم نسمع أو نقرأ أن وزارة التجارة عاقبت بائعاً ثبتت زيادته ومبالغته بالأسعار، بسبب الجشع، «وإن وجدت فهي «عقوبات ناعمة» لا تتجاوز غرامات ضئيلة يعوضها التاجر أو البائع ربما بيوم واحد فلا يضار منها فهي لا توقف جشِعاً.
واستطر: إن لدينا تسهيلات كثيرة للتجار من فتح الاستيراد وضآلة الرسوم الجمركية، بل إن المواد التموينية لا توجد عليها رسوم جمركية.
وقال “القاضي”: إن عدوى ارتفاع الأسعار وصلت الفنادق، فهي الأخرى تضع الأسعار التي تريد سواء على السكن أو المشروبات أو الأغذية التي تضاعفت أسعارها ما بين فترة وأخرى، ويلحظ المستهلكون زيادة الأسعار، والمتضرر هنا هم المواطنون والمقيمون معاً!
واختتم “القاضي” قائلاً: أذكر أنني قدمت بمجلس الشورى توصيةً بسَن عقوبات رادعة وتحديد وقت لتطبيقها على كل من يبالغ بسعر أي سلعة أو خدمة، واقترحت وضع رقم لدى التجارة والسياحة وغيرهما لتقبُّل شكاوى المبالغة بالأسعار من قِبَل لجان بنفس الجهات وإصدار العقوبة الناجزة بعد التحقق والتثبُّت، وإذا ما تم ذلك فسيتقلص وسيرتدع كل جشِع أو مباِلغ، سواء بسعر سلعة أو خدمة، وسواء كان سعودياً أو وافداً وبهذا تعود الأسعار إلى الاعتدال ويستطيع الناس تحملها حسب إمكاناتهم المادية.
