قبل قمة الـ20 في الارجنتين .. “التجارة”: المملكة رابع أكبر مصدر للوقود ومنتجات التعدين في العالم

كشف تقرير حديث لوزارة التجارة والاستثمار أن المملكة رابع أكبر مصدر للوقود ومنتجات التعدين معا بين دول مجموعة الـ20 الأكبر اقتصادا في العالم بإجمالي صادرات بلغت قيمتها 170 مليار دولار بعد كل من الاتحاد الأوروبي 480 مليار دولار وروسيا الاتحادية 196 مليار دولار والولايات المتحدة الامريكية 177 مليار دولار.

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان “إحصاءات وملامح التجارة العالمية لعام 2018 في منظمة التجارة العالمية” واطلعت عليه “مال” أن التجارة العالمية سجلت في العام 2017 أعلى معدل نمو لها خلال الـ6 سنوات الأخيرة من حيث الحجم والقيمة، إذا نما حجم تجارة السلع 4.7% مسجلة زيادة سنوية تتجاوز 3% منذ عام 2011.

وأشار التقرير إلى أن صادرات السلع في العالم ارتفعت بنسبة 11% لتصل إلى 17.73 تريليون دولار في حين ارتفعت صادرات الخدمات التجارية بنسبة 7% لتصل إلى 5.25 تريليون دولار.

وحول وضع المملكة على مستوى التبادل التجاري العالمي، أوضح التقرير أن المملكة تأتي في المركز الـ24 عالميا بين أكبر 50 دولة مصدرة في العالم بإجمالي قيمة 218.2 مليار دولار تمثل نحو 1.23% من الصادرات العالمية، فيما تأتي المملكة في المركز الـ 23 عالميا بين قائمة أكبر 50 دولة مستوردة للسلع بقيمة واردات بلغت 130.83 مليار دولار تمثل 0.73% من الواردات السلعية العالمية.

وعلى صعيد تجارة الخدمات أشار التقرير إلى أن المملكة تأتي في المركز الـ26 عالميا بين أكبر الدول المستوردة للخدمات في العالم بإجمالي قيمة 54 مليار دولار تمثل 0.03% من واردات الخدمات في العالم، فيما لم تحتل المملكة مركزا بين قائمة الدول الـ4خ الأكثر تصديرا للخدمات في العالم.

وكانت المملكة قد حققت المرتبة الـ4 من حيث عدد الإصلاحات التي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشرين وفقا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019 الصادر عن مجموعة البنك الدولي في شهر أكتوبر الماضي، حيث تقدمت المملكة في 4 مؤشرات مرتبطة بتقرير ممارسة الأعمال، وهي “مؤشر حماية أقلية المستثمرين، مؤشر إنفاذ العقود، مؤشر استخراج تراخيص البناء، ومؤشر التجارة عبر الحدود.

وشهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعاً من المرتبة (83) إلى المرتبة (59)، كما تحسن مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة العاشرة إلى السابعة على مستوى العالم حائزاً الترتيب الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك ارتفع مؤشر التجارة عبر الحدود من المرتبة (161) إلى المرتبة (158)، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من المرتبة (38) إلى المرتبة (36) وحافظت المملكة في تقرير هذا العام على المرتبة (92) من أصل (190) دولة تتنافس سنويًا لتكون من أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال، حيث قدّمت المملكة (51) إصلاحًا على مستوى جميع المؤشرات التي يقيسها التقرير، وسيكون لهذه الإصلاحات الأثر الإيجابي على ترتيب المملكة خلال الثلاث سنوات القادمة حسب آلية قبول الإصلاحات من البنك الدولي.